اوّل گفتيم و از آنچه در آنجا گفتيم نيز دانستى كه نفى وجوب- بالمعنى الذي قالوه- منافاتى بامقدّمة الشي‌ء، ما لم يجب لم يوجد ندارد.

و مع هذا جمعى كه به غور سخن ايشان نرسيده‌اند و محلّ نزاع را از دست داده‌اند، در ردّ اين مذهب گفته‌اند كه: بنابر بطلان ترجيح بلا مرّجح و امتناع وجود ممكن بدون وجوب لابدّ است در وجود فعل از علّت موجبه، چنانكه در فصل پنجم بيان مى‌شود إن شاء اللَّه.

و آن علّت، هرگاه ذات بنده باشد، بى حاجت به انضمام امرى كه حادث شود در وقت فعل، لازم آيد امتناع تخلّف فعل از بنده مادام موجوداً؛ و اگر ذات بنده در علّت بودن فعل محتاج باشد به حدوث و امرى خارج از ذات، پس فعل مفوّض به بنده نباشد.

مؤلّف گويد: كه اين سخن در ردّ اين مذهب خروج است از محلّ نزاع؛ زيرا كه نزاع در نفس فاعليّت است چنانكه در صدر باب گفتيم، پس احتياج فعل به حدوث امرى خارج، منافى قول به تفويض و استقلال نباشد؛ چه بنابر اين مراد به تفويض، تفويض در نفس فاعليّت است نه مطلقاً.

و مثل اين ردّ است ردّ ديگر كه جمعى گفته‌اند: اين مذهب مبنىّ است بر عدم وجوب لطف بر خدا، بلكه مبتنى است بر انتفاى لطف در ميان عباد و الّا بنده مستقلّ در فعل طاعت و ترك معصيت نباشد.

و لطف چيزى را گويند كه بنده را نزديك به طاعت و دور گرداند از معصيت و به مرتبه الجا و اضطرار نرساند و آن چيز كه بر اين صفت باشد غير قدرت و توانايى است.

اگر كسى گويد كه: چيزى كه غير قدرت بود، متّصف به صفت مذكوره از قبيل امر و نهى و وعد و وعيد الهى خواهد بود، از قول معتزلى به اينكه بنده را خدا آفريد و اسباب و ادوات فعل را به او داد و اوامر و نواهى و بعضى الطاف نسبت به او به عمل آورده، معلوم است كه مراد ايشان از استقلال بندگان، نفى لطف و وجوب آن نيست‌