والثاني وإن كان قد بقي على ما هو عليه من العدم الخارجي، فلا يوجد التميّز ودخل في الأخير، وإن كان قد خرج للخارج في فرد، فمع احتياج مميّز الواجب للفرد- الذي هو غير الواجب ومميّزه- يلزم التركيب في الداخل، ويرد ما يرد في الأوّل في الخارج الذي نقرّره لك بقولنا: بقي الموجودان الخارجيّان، فأمّا الداخل فالتركيب في الذات، وأمّا الخارج فلابدّ وأن يكون قديماً واجباً، وإلّا لبطل الامتياز عند فرض عدمه، ومع تحقّق الوجوب والقدم فيه يكون إلهاً ثالثاً؛ إذ لا نعني بالإله إلّاالواجب القديم، (فصارت الفرجة ثالثاً بينهما قديماً معهما) لما عرفت من اللوازم والمحاذير لولا ذلك.

(وإن ادّعيت ثلاثة) والتزمت ذلك ظانّاً انقطاع العدد (لزمك ما قلت في الاثنين) حرفاً حرفاً من وجوب الامتياز بين كلّ اثنين من الثلاثة، وذلك المميّز لا يكون إلّاواجباً خارجيّاً غير داخل في حقيقة المتميّزين على‌ نحو ما سبق (حتّى يكون بينهم) أي بين الاثنين المفروضين أوّلًا، والواجب الثالث وهو الفرجة (فرجة) أراد الجنس فيعمّ الفرجتين، (فتكون) الآلهة الواجبة الوجود (خمسة) وهكذا لابدّ من أربع فرج لتميّز الخمسة، فيكون الآلهة تسعة؛ وهلمّ جرّاً. (ثمّ تتناهى‌ في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة) وهو التسلسل المعوي الاجتماعي الممتنع، لا التعاقبي الجائز، وذلك الباطل إنّما يلزم على قولك بالاثنينيّة، فالملزوم مثله.

وأيضاً هو خلاف ما فرضت فإنّك فرضت؛ اثنين ولزمك القول بآلهة لاتتناهى‌، وهذا أوان التعرّض للإشكال الدائر على ألسنة الفضلاء الموعود به وبجوابه في صدر الرسالة، بل إنّما عُملت لذلك؛ فنقول:

وجه الإشكال المعارضة بالاثنين من الممكن، وخلاصته أنّه على ذلك التقدير لابدّ لكلّ من الاثنين من فرجة ويساق الكلام؛ فامّا يبطل وجود اثنين من الممكنات وهو مكذَّب بالوجدان، أو يُلتزم المحال؛ أعني التسلسل المعوي.

وأنت بعد أن تحيط بفوائد القيود المذكورة يرتفع عنك غياهبه، وذلك أنّ ذينك الاثنين نقول لابدّ لهما من فرجة، ولكن لا يمتنع تركّب الممكن من موجود في الخارج وموجود ذهني؛ فإنّ الشخص من الأمر الكلّي مركّب من جنس وفصل ومشخّصات،