المفروض، وعرفت لوازم وجوب الوجود من نفي الفقر والاحتياج والضعف والانزعاج، فإذا لاحظت الاثنينيّة والقوّة والضعف، فالوجوه الحاصلة عن التسطيح لاتخلو من أن تكون الأقسام أربعة: اثنان منها من جنسين وهما قويّان وضعيفان، والآخران مركّبان. لكن لمّا كان تعيين أحدهما بإحدى القوّتين غير مفيد فليجمعا في قسم واحدٍ، وهو أنّ أحدهما لا على التعيين قويّ، والآخر ضعيف، وقد ثبت من لوازم وجوب الوجود أن يكون قديماً، فالقدم لا دخل له في الترديد.

فبالجملة، حينئذٍ لا يخلو إمّا (أن يكونا قديمين قويّين) وهو القسم الأوّل من الأربعة، (أو يكونا ضعيفين) وهو الثاني، (أو يكون أحدهما قويّاً والآخر ضعيفاً) وهما القسمان الآخران كما عرفت.

(فإن كانا قويّين) قادرين على دفع كلّ منهما الآخر عن الوجود أو الإيجاد،- والمفروض أنّ الموانع منتفية عن الدفع؛ لاقتضاء وجوب الوجود عدم العائق عن مقدوراته على الغير- فلِمَ لا يدفع كلّ منهما الآخر دفعةً فيبطلان، أو نقول ببطلان التدافع، فيلزم إغضاء أحدهما (فلِمَ لا يدفع كلّ منهما) أي واحد منهما، إمّا هذا أو ذاك (صاحبه) الآخر المغضي، فيستقلّ الدافع بالتصرّف (ويتفرّد بالتدبير) فيكون المنفرد؛ هو الواجب؛ فقط لتعطيل الآخر في نفسه إن كان الدفع عن الوجود، أو في فعله إن كان عن الإيجاد. وفي هذا محذور، وهو أنّ المفروض استواؤهما في القدرة؛ ففي دفع أحدهما صاحبه وإغضاء الآخر ترجيح من غير مرجّح، ويلزمه الترجّح كذلك، فكونه قادراً عامّ القدرة يجوز الدفع ويفرض واقعاً، وفي وقوعه ترجّح، وهذا المحال لازم من الاثنينيّة.

وسكت الإمام عن القسم الثاني- أعني كونهما ضعيفين- لبطلانه عند بطلان الثالث، ولهذا قال: (وإن زعمت) بعد أن ظهر لك بطلان كونهما قويّين (أنّ أحدهما قويّ) متعيّن للقوّة (والآخر ضعيف، ثبت) من حيث لا تدري (أنّه) أي الواجب المنفرد بالقوّة (واحدٌ) في ذاته وصفاته ومنها القوّة والقدرة على الإيجاد (كما نقول) معاشر الموحِّدين المنكرين للاثنينيّة؛ وذلك (للعجز الظاهر) الذي اعترفت به (في الثاني) والعاجز لا يكون‌