يعنى: طَرَب، به فتح طاء و راء، به معنى خوش‌حالى و اندوه است. و در نهايه، طرب را تفسير ننموده و از كلام اهل لغت، ظاهر مى‌شود كه لفظ تغنّى و تطريب و ترجيع و لحن و تغريد و ترنّم، هر يك را به جاى ديگرى استعمال مى‌كنند و بعضى را به بعضى تفسير مى‌كنند و هيچ يك از ايشان، در معنى غنا، غير ترجيع و طرب، امرى اعتبار نكرده‌اند. پس به اتّفاق همه آوازى كه مشتمل بر ترجيع و طرب هر دو باشد، غنا خواهد بود. و ترجيع، همان است كه به اصطلاح خواننده‌ها تحرير مى‌گويند. و طرب، حركتى است كه در طبع به هم مى‌رسد از سرور و اندوهى كه به سبب شنيدن سازها و آوازهاى خوش، حاصل مى‌شود.

[ب: معناى اصطلاحى‌]

و امّا آنچه فقها- رضوان اللَّه عليهم- در تفسير غنا و حكم آن ذكر كرده‌اند، از آن جمله، محقّق در شرائع گفته كه: «مَدُّ الصَّوْتِ المُشْتَمل عَلَى التَّرْجِيعِ الْمُطْرِبِ يُفسَّقُ فَاعِلُهُ وَ تُرَدُّ شَهادَتُهُ سَوَاءً كَانَ فِى شِعْرٍ أوْ قُرآنٍ وَ لا بأسَ بِالْحُدَاءِ»؛[1] يعنى: كشيدن آوازى كه مشتمل باشد بر ترجيعى كه باعث طرب شود. آن كسى كه چنين كارى كند، حكم به فسقش مى‌كنند و گواهى‌اش را رد مى‌كنند، خواه در شعر باشد، و خواه در قرآن، و باكى نيست خواندن حُدا.

و علّامه، در تحرير گفته كه: «الغِنَاءُ حَرَامٌ وَ هُوَ مَدُّ الصَّوْتِ المُشْتَمِلِ عَلَى التَّرْجِيعِ المُطْرِبِ يُفَسَّقُ فَاعِلُهُ وَ تُرَدَّ شَهادَتُهُ سَوَاء كَانَ فِى شِعْرٌ أوْ قُرآنٍ وَكَذَا مُسْتَمِعُهُ سَوَاء اعْتَقدَ إبَاحَتَهُ أوْ تَحْرِيمَهُ وَ لا بَأْسَ بِالْحُدَاءِ وَ هُوَ الإنْشَادُ الَّذِى يُسَاقُ بِهِ الإْبِلُ يَجُوزُ فِعْلُهُ وَ اسْتِمَاعُهُ وَكَذَا نَشِيدُ الاعْرابِ وَ سَائِرُ أنواعِ الإنْشَادِ مَا لَمْ يَخْرُجْ إلَى حَدِّ الغِنَاءِ»؛[2] يعنى: غنا، حرام است و آن، كشيدن آوازى است كه مشتمل باشد بر ترجيعِ طرب‌آورنده و كسى كه كند، حكم به فسقش مى‌كنند و گواهى‌اش را نمى‌شنوند، خواه آن كه غنا در شعر باشد يا [در] قرآن. و همچنين، كسى كه گوش به آن اندازد، خواه اعتقادش آن باشد كه مباح است، و خواه حرام داند. و حُدا، باكى نيست و آن، خواندنى است كه به آن، شتر را مى‌رانند و جايز است خواندن و گوش كردنش. و همچنين، خواندن اعراب و ساير انواع خواندن، مادام كه به سرحدّ غنا نرسد.

و شيخ شهيد، در دروس گفته در سِلك آنهايى كه حكم به فسقشان مى‌كنند كه: «وَالمُغَنِّى بِمَدِّ صَوْتِهِ الْمُطْرِبِ الْمُرَجِّعِ وَ سَامِعُهُ وَ إنْ كَانَ فِى الْقُرآنِ أوِ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ وَ يَجَوزُ الْحُدَاءُ لِلإْبِلِ»؛[3] يعنى:

[1]. شرائع الإسلام، ج 4، ص 913.

[2]. تحرير الأحكام، ج 2، ص 209.

[3]. الدروس، ج 2، ص 126.