و گرسنگى كرد، و شايد ظاهرِ اضطرارِ مطلق هم اين معنى باشد. و يك جا در كلام مجيد، در مقام رخصت اكل ميته و دَم و لَحم خنزير و امثال آنها «فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ»[1] واقع شده و مطلق را بر اين ميته، حمل مى‌توان كرد و آن كه كسى گويد كه چيزى كه آدمى، مضطر به خوردن آن شود، از راه مداوا حلال مى‌شود، پس داخل حرامى كه در احاديثْ واقع شده كه دوا نمى‌شود، نخواهد بود، از احاديث آينده بعيد است و غرض ائمّه عليهم السلام اگر چنين معنى‌اى مى‌بود، مى‌فرمودند كه: خوردن اشياى محرّمه، در غير صورت اضطرار، جايز نيست.

و امّا از حيثيت قول علما؛ زيرا كه متقدّمينِ علما، اجماع نموده‌اند، چنانچه مذكور شد يا در ميان ايشان، از جهت شهرت، قريب به مرتبه اجماع است كه: مداوا به مُسكر، مطلقاً جايز نيست.

و قول به جواز مداواى به مُسكر، از ابن برّاج و علّامه و جمعى از متأخّرين، منقول است و ظاهر استدلال ايشان، آن است كه: تا كسى خوف هلاك نداشته باشد، جايز نمى‌دانند تناول مُسكر را.

و ظاهر آن است كه هلاك، بنا بر قول كسى كه تجويز مى‌كند، بايد كه مظنون باشد و محض احتمال، كافى نيست.

مجملًا مداوايى كه در تركش خوف هلاك نباشد، ظاهراً دغدغه در حرمتش نيست و اگر خوف هلاك باشد، محلّ اشكال است و ظاهر احاديث، اجتناب است. واللَّه تعالى يعلم!

و اينها همه در صورتى است كه دوا، منحصر در حرام باشد و اگر [يافتن‌] دوايى حلال، ممكن باشد، هر چند در قوّت به مرتبه دواى حرام- به اعتقاد جمعى كه حرام را دوا دانند- نرسد، البتّه حرام خواهد بود و آن كه جمعى به جهت تقويت مزاج يا دفع امراضى كه خوف هلاك در آنها نيست يا در مرض مُهلك، بى آن كه ظاهر شود كه دوا، منحصر در حرام است، معاجين مشتمله بر اجزاى حرام، مثل ترياق فاروقى كه شراب و جند و گوشت افعى داشته باشد و مشرود و دواء المسك حار مى‌خورند به وقوف خود يا گفته طبيبى كه وقوفش معلوم نباشد، از عدم تقيّد به شرع است. و كسى كه از خدا ترسد، در چنين امور، كمال احتياط مى‌كند و در اين مقام، بعضى احاديث كه دلالت بر امور مذكوره مى‌كند، ذكر مى‌كنيم.

[حرام بودن نوشيدن تمام مست كننده‌ها]

امّا آنچه دلالت مى‌كند بر آن كه هر مست‌كننده‌اى حرام است و اندكِ مُسكر، حكم بسيارش [را]

[1]. سوره مائده، آيه 3.