حالت كثرت يا آن كه اندكْ اندك، شما يا ايشان پيش آييد تا به يكديگر رسيد، پس پشت مگردانيد به جانب ايشان، و هر كس كه در آن روز، پشت به ايشان كند، به غيرِ آن كه ميل به طرفى كند از براى مصلحتِ جنگ (مثل: درست نمودن سلاح) يا ميل كند به جايى كه جمعى از مددكاران در آن جا باشند، پس به تحقيق كه لازمِ او مى‌شود و بر مى‌گردد به غضبى عظيم از جانب الهى، و مسكن او جهنّم خواهد بود؛ و بد محلّ بازگشتى است جهنّم.

[دهم: بازگشت به عقائد جاهليت بعد از مسلمان شدن‌]

دهم، اعرابى شدن‌[1] بعد از هجرت است، و هجرت، بعد از زمان حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله آن بود كه اعراب از باديه به خدمت آن حضرت مى‌آمدند و احكام اسلام [را] ياد گرفته، به لوازم آنها قيام مى‌نمودند. و مذهب شيعه و جمعى از عامّه [بر] آن است كه تا كفر، باقى است، هجرت، باقى است. و از حضرت پيغمبر صلى الله عليه و آله روايت كرده‌اند كه فرموده: هجرت، منقطع نمى‌شود، تا وقتى كه توبه، منقطع شود، و توبه منقطع نمى‌شود تا وقتى كه آفتاب، از مغربْ طلوع كند.[2] و حضرت امير المؤمنين عليه السلام در بعضى از خطبه‌ها كه در كتاب نهج البلاغة مذكور است، فرموده كه: هجرت، باقى است به همان نحو كه در اوّلِ اسلام بود، مادام كه حكمِ تكليف بر اهل زمين، جارى است؛ خواه آنهايى كه عقايد خود را پنهان مى‌دارند، و خواه آنها كه ظاهر مى‌كنند و اسم هجرت، صادق نمى‌آيد بر هيچ كس، مگر به آن كه بشناسد آن كسى را كه بر روى زمين، حجّت است بر خلايق. پس كسى كه او را مى‌شناسد و اقرار به او مى‌كند، او مهاجر است.[3] و از اين كلام، ظاهر مى‌شود كه هجرت، در زمان ائمّه عليهم السلام باقى بوده به جهت معرفت ايشان.

و در زمان غيبت، ظاهر آن است كه هجرت، آمدن به بلادى باشد كه معرفت ايشان يا معرفت شرايع دين و عمل به قواعد شرع، ميّسر باشد. و علما گفته‌اند كه: واجب است بيرون آمدن از بلاد شرك بر كسى كه نتواند شعائر دين را در آن جا اظهار نمود؛ مثل اذان و اقامه نماز و روزه و غير آنها.[4]

[يازدهم: زِنا]

يازدهم از جمله كبائر، زِناست، خواه با [زن‌] شوهردار، و خواه، [با] غير آن. و حدّ زنا در غير مُحصن، صد تازيانه است. و مرد غير محصن، هر گاه آزاد باشد، با صد تازيانه، سرش را

[1]. خلق و خوى اعراب جاهلى پيدا كردن و مايل به آنها شدن.

[2]. مسند ابن حنبل، ج 1، ص 192؛ كنز العمّال، ج 16، ص 657، ح 46262.

[3]. نهج البلاغة، ج 2، ص 129، خطبه 189.

[4]. بحار الأنوار، ج 66، ص 230، ذيل 19.