قسمان : قسم ورد فيما افترضه اللّه ، وقسم ورد فيما استحبّه اللّه تعالى . [1] وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله : السنّة الطريقة المنسوبة إليه صلى الله عليه و آله والحديث المرويّ عنه عليه السلام . وعلى الأوّل : فكونها في فريضة كونُ العامّ في خاصّ من خواصّها، أي سنّة تكون فريضةً . وعلى الثاني : فكونها في فريضة كونها في بيانها، أي سنّة تكون مبيّنةً بفريضة . وقوله : «الأخذ بها» أي العمل على وفقها، والقول بوجوبها أو مفادها «هدى، وتركها» قولاً أو فعلاً «ضلالة» . «وسنّة في غير فريضة» أي كائنة في غيرها كون العامّ في خاصّه، أو في بيان غيرها. «والأخذ بها» أي العمل على وفقها «فضيلة، وتركها إلى غير خطيئة» أي ينتهي إلى غير خطيئة، أو هو من غير خطيئة أو هو غير خطيئة [2] ؛ لأنّ تركه ترك ما جوّز الشارع تركه ولم يوجب فعله . وأمّا عدم القول به لعدم الاطّلاع عليه، [وتركُ تحصيل الاعتقاد بما جاء في السنّة هذه] [3] فليس بخطيئة ، وأمّا عدم القول والإنكار بعدما اطّلع على السنّة فعلى حدّ الشرك. [4] في بعض نسخ الكافي بعد ذكر هذا الحديث : «تمّ كتاب العقل». وفي بعض آخر : «هذا آخر كتاب فضل العلم من كتاب الكافي» فلعلّه من زيادات المفيد، أو بعض تلامذة ثقة الإسلام الشيخ أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني طاب ثراه، وجعل اللّه الجنّة مثواه . قد فرغت بتوفيق اللّه وحسن تأييده من تأليف الجزء الأوّل، وهو كتاب العقل من كتاب الهدايا في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأوّل في سنة أربع وثمانين وألف، حامدا مصلّيا، ويتلوه إن شاء اللّه تبارك وتعالى الجزء الثاني، وهو كتاب التوحيد . وفّقني اللّه للإتمام بحقّ الحسين وأخيه وجدّه وأبيه و اُمّه وبنيه عليهم السلام .