الفصل الثاني عشر : تعيين الحَكَم

12 / 1

مُخالَفَةُ الإِمامِ في تَعيينِ الحَكَمِ

2588.الإمام الباقر عليه السلام : لَمّا أرادَ النّاسُ عَلِيّا عَلى أن يَضَعَ حَكَمَينِ قالَ لَهُم عَلِيٌّ : إنَّ مُعاوِيَةَ لَم يَكُن لِيَضَعَ لِهذَا الأَمرِ أحَدا هُوَ أوثَقُ بِرَأيِهِ ونَظَرِهِ مِن عَمرِو بنِ العاصِ ، وإنَّهُ لا يَصلُحُ لِلقُرَشِيِّ إلّا مِثلُهُ ، فَعَلَيكُم بِعَبدِ اللّه ِ بنِ عَبّاسٍ فَارموهُ بِهِ ؛ فَإِنَّ عَمرا لا يَعقِدُ عُقدَةً إلّا حَلَّها عَبدُ اللّه ِ ، ولا يَحُلُّ عُقدَةً إلّا عَقَدَها ، ولا يُبرِمُ أمرا إلّا نَقَضَهُ ، ولا يَنقُضُ أمرا إلّا أبرَمَهُ . فَقالَ الأَشعَثُ : لا وَاللّه ِ ، لا يَحكُمُ فيها مُضَرِيّانِ حَتّى تَقومَ السّاعَةُ ، ولكِنِ اجعَلهُ رَجُلاً مِن أهلِ اليَمَنِ إذ جَعَلوا رَجُلاً مِن مُضَرَ . فَقالَ عَلِيٌّ : إنّي أخافُ أن يُخدَعَ يَمَنِيُّكُم ؛ فَإِنَّ عَمرا لَيسَ مِنَ اللّه ِ في شَيءٍ إذا كانَ لَهُ في أمرٍ هوىً . فَقالَ الأَشعَثُ : وَاللّه ِ ، لِأَن يَحكُما بِبَعضِ مانَكرَهُ ، وأحَدُهُما مِن أهلِ اليَمَنِ ، أحَبُّ إلَينا مِن أن يَكونَ بَعضُ ما نُحِبُّ في حُكمِهِما وهُما مُضَرِيّانِ . [1]