إدراك عللها ، وأسبابها.

فهدُفنا هو الدفاع عن هذه الطائفة من المعاجز.

الثانية : إننا لا نقول مطلقاً : أَنَّ وجود المعجزة هو تخصيصٌ لقانون العلية العامّ ، بل اننا في الوقت الّذي نحترمُ فيه هذا القانون المسلّم نعتقد بأَن لجميع حوادث هذا العالم عللا خاصة واسباباً معينة ، وانه من المستحيل أن يوجَد شيء بعد عدمه من دون علة ، بَيْد أننا نقول ان لهذه الطائفة من الظواهر والوقائع ( أي المعاجز ) عللا غير طبيعية ، وان هذه العلل ميسَّرة ومتاحة لأنبياء اللّه ورسله والرجال الإلهيين خاصة ، وليس في مقدور أحد ـ لم يستطع لا عن طريق الحس ولا عن طريق التجربة أن يكتشف هذه العلل ـ أن يتنكّر لها ، وينكرها ، بل ان جميع الاعمال الخارقة الّتي يقوم بها أنبياء اللّه ناشئة عن علل لا يمكن تفسيرها بالعلل الطبيعية المألوفة ، ولو أنها خضعت للتفسير والتوجيه لخرجت عن كونها معجزة ، ولم يصدُق في حقها عنوان الاعجاز.

ولكي نقف على حقيقة هذا الامر ، ونعرف مدى بطلان المذهب المذكور ( مذهب تفسير الخوارق والمعاجز بالتفسير المادي والمألوف المحض ) ينبغي أن نتبسط قليلا في شرح مسألة الاعجاز ونبحث في مدى علاقتها بقانون العلية العام.

إن الحديثَ العلميَّ عن المجعزة لابدَّ أن يتركَّز على عدة نقاط أساسيَة هي :

١ ـ ما هي المعجزة وما هو تعريفها؟

٢ ـ هل الإعجاز يهدم القوانين العقلية المسلَّمة؟

٣ ـ هل المعجزة تصدر عن علل مادية غير عادية فقط؟

٤ ـ كيف تدل المعجزة على صدق ادعاء النبوة؟

٥ ـ كيف وبماذا نميز المعجزة عن الخوارق الاُخرى؟

إنَّ الاجابة على هذه الأسئلة كفيلة بتوضيح حقيقة المعجزة ، وبيان مدى بطلان الاتجاه المذكور نعني : تفسير المعاجز بالتفسير المادي الطبيعي.