الحق مقرّه في رجل من آل بيت نبيّهم صلوات الله عليه وسلامه [١].

وكحركة المختار الذي كتب الى الإمام علي بن الحسين السجاد عليه‌السلام يريده على أن يبايع له ، ويقول بإمامته ، ويظهر دعوته ، وأنفذ إليه مالا كثيرا [٢] وتتّبع قتلة الحسين عليه‌السلام فقتلهم [٣].

ولكنّ الإمام عليه‌السلام كان حكيما في تعاملة من المتحرّكين أولئك ، فلم يعلن عن ارتباطه المباشر بهم ، وكذلك لم يعلن عن رفض حركتهم كما واجه ابن الزبير ، بل أصدر بيانا عاما ، يصلح لتبرير الحركات الصالحة ، من دون أن يترك آثارا سيئة على الإمام عليه‌السلام : فقال لعمه محمد بن الحنفية : « يا عمّ ، لو أنّ عبدا تعصّب لنا أهل البيت ، لوجب على الناس مؤازرته ، وقد ولّيتك هذا الأمر ، فاصنع ما شئت » [٤].

إن تولية الإمام عليه‌السلام لعمّه في القيام بأمور الحركات الثورية تلك كان هو الطريق الأصلح ، حيث أن محمد بن الحنفيّة لم يكن متّهما من قبل الدولة بالمعارضة ، ولم يعرف منه ما يشير الى التصدي للإمامة لنفسه ، بينما الإمام عليه‌السلام كانت الدولة تتوجسّ منه خيفة باعتباره صاحب الدم في كربلاء ، والمؤهل للإمامة ، لعلمه وتقواه وشرفه ، ولم يخف على عيون الدولة أن جمعا من الشيعة يعتقدون الإمامة له.

وبذلك كان الإمام عليه‌السلام قد حافظ على وجوده من أذى الأمويين واستمر على رسم خططه والتأكيد على منهجه لإحياء الدين وتهيئة الأرضية للحكم العادل.

وهو مع ذلك لم يقطع الدعم عن تلك الحركات التي انتهجت الثأر لأهل البيت عليهم‌السلام.

فلّما أرسل المختار برؤوس قتلة الإمام الحسين عليه‌السلام الى الإمام السجّاد عليه‌السلام ، خرّ الإمام ساجدا ، ودعا له ، وجزّاه خيرا [٥].

[١] الفخري في الآداب السلطانية ( ص ١٠٤ ).

[٢] مروج الذهب ( ٣ : ٨٣ ).

[٣] مروج الذهب ( ٣ : ٨٤ ).

[٤] بحار الانوار ( ٤٥ / ٣٦٥ ) وانظر اصدق الاخبار للسيد الأمين ص ٣٩ والمختار الثقفي ، لأحمد الدجيلي ( ص ٥٩ ).

[٥] رجال الكشي ( ص ١٢٥ و ١٢٧ ) وشرح الأخبار ( ٣ : ٢٧٠ ) وتاريخ اليعقوبي ( ٢ : ٢٥٩ ).