و كذلك جزم السيّد الشهيد القاضي الطباطبائي بأنّ المؤلّف هو ابن أبي الثلج، فطبعه منسوبا اليه‌[1].

و كذلك جاءت هذه النسبة- من غير ترديد- في ما كتبه السيّد المرعشي دام ظله في مقدّمة طبعته للكتاب‌[2].

لكن:

اولا: إنّ كثيرا من الطرق لم يرد فيها ذكر لابن أبي الثلج أصلا، و هي الطرق التالية (ب 1) و (ب 2) و (ب 3) و (ج 1) و (ج 2) و (ج 5) و (ج 6).

و ثانيا: إنّ الكتاب يحتوي على ما يتأخّر عن عهد ابن أبي الثلج، كما في فصل الأبواب و الكلام عن وفاة السمري و سدّ باب النيابة في سنة (329).

بينما ابن أبي الثلج، قد توفي سنة (325) على أبعد تقدير[3].

ابن الخشّاب:

و قد نسب الكتاب الى ابن الخشّاب في النسخ المختلفة التي جاءت بسنده و المرتبة على ترتيبه.

فقد جاء كذلك في النسخة المطبوعة منه‌[4].

و كذلك نسبه اليه السيّد ابن طاوس في (الإقبال)[5] و الاربلي‌[6] و كذلك نقله عنه المتأخّرون‌[7].

لكنا- بعد أن أثبتنا في فصل سابق: أنّ كتاب ابن الخشّاب ليس إلا

[1] تاريخ الأئمة، طبع قم سنة( 1368)( ص: ب- ر) من المقدمة.

[2] مجموعة نفيسة( ص: د).

[3] لا حظ ترجمته.

[4] مجموعة نفيسه: 157.

[5] اقبال الاعمال.

[6] كشف الغمة 1/ 14.

[7] الذريعة 23/ 233.