responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة السياسية للامام الحسن عليه السلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 159

ولعل الهدف من طرح أمور كهذه هو إعطاء خلافة عثمان بالذات صفة الشرعية والقبول ، حتى من قبل أهل البيت عليهم‌السلام ، كما عودنا أنصاره ومحبوه في كثير من الأحيان.

٤ ـ ولو أريد الإصرار على وجهة النظر تلك ، واعتبارها قادرة على تبرير اشتراكهما عليهما‌السلام المزعوم في الفتوح .. فإننا نجد .. أن من حقنا أن نتساءل ، فنقول : إنه لا ريب في أن الجهاد ، واتساع رقعة الإسلام من الأمور الراجحة والمرضية إسلامياً. ولكن ذلك لا يعني : أن الفتوحات التي حصلت في عهد الخلفاء الثلاثة ، على ذلك النحو ، وبتلك الطريقة ، كانت راجحة ومرضية أيضاً .. وإلا .. فلماذا يترك أمير المؤمنين عليه‌السلام هذا الجهاد ويجلس في بيته مدة خمس وعشرين سنة؟! ، ألم يكن هو الذي مارس الحروب ، وجالد الأقران ، أعواماً طويلة في عهد الرسول الأكرم صلى عليه وآله وسلم ، ولم تثر حرب آنئذٍ إلا وهو حامل لوائها ، ومجندل أبطالها؟.

أم يعقل أن ذلك كان منه زهداً في الإسلام ، وتباطؤاً عن واجبه؟

أم أن الحكام أنفسهم كانوا لا يرغبون في إشراكه في تلك الفتوحات والمآثر التي كانوا يسطرونها؟!

أم أنهم حبسوه كما حبسوا كبار الصحابة في المدينة ، كما اعتذر به العلامة الحسني رضوان الله تعالى عليه [١]؟.


[١] سيرة الأئمة الإثني عشر ج ١ و ص ٥٣٤ و ص ٣١٧.

واعتذر بذلك أيضاً المحقق البحاثة السيد مهدي الروحاني ، حيث قال ما ملخصه : أنهم كانوا يخافون منه ، إذ لو كان عليه‌السلام مكان سعد بن أبي وقاص ، مع ما يتحلى به من مؤهلات تامة وكاملة ، من العلم وقوة البيان ، والسياسة ، والقرابة القريبة منه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وشهادة الصحابة له بالتقدم في كل فضيلة ، ومع ما له من سوابق حسنة ، ومآثر كريمة ـ إنه لو كان والحالة هذه مكان سعد بن أبي وقاص ـ هل يكون مأموناً من أن يرجع بجيشه ، أو بطائفة عظيمة منه وينحي الخليفة عن مركزه ، ويجري حكم الله فيه حسبما يراه؟!.

ونقول : إنهم لربما كانوا يفكرون بمثل ذلك .. ولكن الإمام علياً عليه‌السلام لم

=

نام کتاب : الحياة السياسية للامام الحسن عليه السلام نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست