الفصل الأول في ذكر الدلالة على إثبات غيبته عليه السلام و صحة إمامته من جهة الأخبار التي تقدّم ذكرها، و ذكر أحوال غيبته‌

تدلّ على إمامته عليه السلام ما أثبتناها من أخبار النصوص، و هي على ثلاثة أوجه:

أحدها: النصّ على عدد الأئمّة الاثني عشر، و قد جاءت تسميته عليه السلام في بعض تلك الأخبار، و دلّ البعض على إمامته بما فيه من ذكر العدد من قبل أنّه لا قائل بهذا العدد في الامّة إلّا من دان بإمامته، و كلّ ما طابق الحقّ فهو حقّ.

و الوجه الثاني: النصّ عليه من جهة أبيه خاصّة.

و الوجه الثالث: النصّ عليه بذكر غيبته و صفتها التي يختصّها، و وقوعها على الحدّ المذكور من غير اختلاف، حتّى لم يحرم منه شيئا، و ليس يجوز في العادات أن تولد جماعة كذبا يكون خبرا عن كائن فيتّفق لهم ذلك على حسب ما وصفوه.

و إذا كانت أخبار الغيبة قد سبقت زمان الحجّة عليه السلام، بل زمان أبيه و جدّه، حتّى تعلّقت الكيسانيّة[1] بها في إمامة ابن الحنفيّة

[1] الكيسانية: يذهب أصحاب هذه الفرقة إلى إمامة محمد ابن الحنفية بعد أخويه الحسن و الحسين عليهما السلام، و أنه لم يمت بل اختفى في جبال رضوى حتّى يؤذن له بالخروج على اعتبار أنّه هو المهدي المنتظر.

انظر: فرق الشيعة للنوبختي: 23، الشيعة بين الاشاعرة و المعتزلة: 56، الملل و النحل. 1: 147.