كان أفصحهم و كان القرآن من كلامه لظهرت المزيّة في كلامه على كلّ كلام في الفصاحة كما ظهرت مزيّة القرآن.

و أمّا الذي يدلّ على فساد الوجه الثاني- و هو إنّه تعمّل زمانا طويلا-: فهو أنّه كان ينبغي أن يتعمّلوا مثله فيعارضوه به مع امتداد الزّمان، فإذا ثبت أنّ التعذّر خارق للعادة فلا بدّ من أحد أمرين: إمّا أن يكون القرآن نفسه خرق العادة بفصاحته فلذلك لم يعارضوه، و إمّا أن يكون اللّه تعالى صرفهم عن معارضته و لو لا الصرف لعارضوه، و أيّ الأمرين كان ثبتت معه صحّة النبوّة، لأنّ اللّه تعالى لا يصدّق كاذبا، و لا يخرق العادة لمبطل، و لو ذهبنا نصف ما سطّره المتكلّمون في هذا الباب من الكلام و ما فيه من السؤال و الجواب لطال به الكتاب، و فيما ذكرنا هاهنا مقنع و كفاية لذوي الألباب.