و أجمعت الامّة على أنّ الآية فيها تفضيل لأهل البيت و إبانة لهم عمّن سواهم، فثبت الوجه الثاني، و في ثبوته ما يقتضي عصمة من عني بالآية، و أنّ شيئا من القبائح لا يجوز أن يقع منهم، على أنّ غير من سمّيناه لا شكّ أنّه غير مقطوع على عصمته، و الآية موجبة للعصمة، فثبت أنّها فيمن ذكرناهم لبطلان تعلّقها بغيرهم.

و ممّا يدلّ أيضا على عصمتها عليها السلام: قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيها: «إنّها بضعة منّي يؤذيني ما آذاها»[1].

و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من آذى فاطمة فقد آذاني، و من آذاني فقد آذى اللّه عزّ و جل»[2].

و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ اللّه يغضب لغضب فاطمة و يرضى لرضاها»[3].

و لو كانت ممّن يقارف الذنوب لم يكن من يؤذيها مؤذيا له على كلّ حال، بل يكون متى فعل المستحق من ذمّها، أو إقامة الحدّ- إن كان الفعل يقتضيه- سارّا له عليه السلام.

[1] صحيح مسلم 4: 1903/ 9، سنن الترمذي 5: 698/ 3869، مسند أحمد 4: 5، مستدرك الحاكم 3: 159، تذكرة الخواص: 279، و نحوه في: صحيح البخاري 5: 26، مصابيح السنة للبغوي 4: 185/ 4799.

[2] تفسير القمي 2: 196، علل الشرائع: 186، دلائل الامامة للطبري: 45، كشف الغمة 1: 466.

[3] صحيفة الإمام الرضا عليه السلام: 90/ 23، أمالي الصدوق: 313/ 1، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 46/ 176، معاني الأخبار: 303/ ذيل الحديث 2، أمالي المفيد: 94/ 4، أمالي الطوسي 2: 41، دلائل الإمامة: 52، بشارة المصطفى: 208، مناقب ابن شهرآشوب 3: 325، المعجم الكبير 22: 401/ 1001، مستدرك الحاكم 3: 154، مقتل الخوارزمي:

52، اسد الغابة 5: 522، كفاية الطالب: 364، ذخائر العقبى: 39، ميزان الاعتدال 1:

535/ 2002، تهذيب التهذيب 4: 469.