و
في قر: عمر- يكنّى أبا صخر- و عليّ ابنا حنظلة، كوفيّان، عجليّان[2].
______________________________
و لا يخفى ما فيه، فإنّ التنبيه الذي ادّعاه غير ظاهر، و الأخبار عن عليّ في كتاب
الأخبار كثيرة، مع أنّه روى في كا بسنده إلى موسى بن بكر، عن عليّ ابن حنظلة، عن
الصادق عليه السّلام أنّه قال: إيّاك و المطلّقات ثلاثا ... الحديث[3].
و
في يب: قال الحسن: و سمعت جعفر بن سماعة و سئل عن امرأة طلقت على غير السنة، ألي
أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت: أليس تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى: «إيّاكم و
المطلّقات على غير السنة» فقال: يا بني، رواية عليّ بن أبي حمزة أوسع على الناس
... الحديث[4].
فظهر
من هذا أنّ المعروف في طلاق المخالف رواية عليّ، نعم، روى الشيخ عن عمر هذا
المضمون أيضا[5]، و لا
داعي إلى البناء على الاشتباه، و لو كان فالرواية عن عمر أولى به كما لا يخفى، مع
أنّ حمل كلام الشيخ بمجرّد هذا لا يخلو من نظر، و اللّه يعلم.
ثمّ
أنّه يظهر من رواية ابن سماعة مقبوليّة رواية عليّ هذا عندهم و وثوقهم بقوله، و
اعتمادهم عليه، و أنّه كان مرجعا لهم، فيظهر اعتماد تام به، فتأمّل.