قال الكشّي رحمه اللّه: روي أنّه كان واقفيّا ثمّ رجع، ثمّ قال: إنّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و الإقرار له بالفقه، صه‌[1][2].

______________________________
أقول: الرواية المذكورة في ذلك و إن كان سنده قويّا إلّا أنّه غير مضرّ لما مرّ في الفائدة الأولى، فتأمّل.

و مرّ في أحمد بن محمّد بن عيسى شي‌ء فيه‌[3][4].

و في المشهور اشتراك عبد اللّه بن المغيرة بين البجلي الجليل و الجزار[5] المهمل، و منشؤه ظاهر؛ إلّا أنّ الوارد عند الإطلاق عندهم بلا تأمّل هو الثقة الجليل؛ لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الكامل المشهور المعروف؛ و لأنّه لشهرته‌

[1] الخلاصة: 199/ 34.

[2] قال الشيخ محمّد في حاشية التهذيب‌[ لم تتوفّر لدينا حاشية التهذيب‌]: و حديث ذريح لا يخلو سنده من نوع شك، بسبب احتمال عبد اللّه بن المغيرة لغير الموثّق إلّا أنّ الظنّ حاصل بأنّه الثقة كما تعرف من ممارسة الرجال، و التوقّف في عبد اللّه بن المغيرة الثقة بالوقف لا وجه له عند من يلاحظ الكشّي و لم أر وجها لعدم عدّه في الصحاح من الحبل المتين‌[ 78] إلّا ما أشرنا إليه إذا لم يعلم أنّه ممّن أجمعت العصابة عليه أو غيره.

و قال أيضا عند ذكر حديث من أحاديث القبلة في سنده عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن عبّاد عن خراش: أنّه مردود، لضعف فراش و إسماعيل بن عبّاد للجهالة، و لكن لا يخفى أنّ رواية عبد اللّه بن المغيرة قد توجب عدم الرد عند من نظر أنّ المراد بقول الكشّي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه أنّ السند إذا صحّ إليه كفى و إن كان من بعده غير جامع لشرائط الصحة و الكلام فيه واسع المجال، انتهى. محمّد أمين الكاظمي.

[3] تقدّم برقم:[ 356]، و برقم:( 171) من التعليقة.

[4] في« م» زيادة: فتأمّل.

[5] في« أ»: و الخزاز، و في« م»: و الحزار، و في الحجريّة: و الحزاز.