و علي رووا الحديث.

______________________________
روى إذا دخل بينهما زوج، فقال: زوج و غير زوج عندي سواء، فقيل‌[1]:

سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا، هذا ممّا رزق اللّه من الرأى‌[2].

و في التهذيبين في الباب المذكور نقل رواية[3] عن زرارة، عن الباقر عليه السّلام بالمضمون الذي حكم به ثم طعن في ابن بكير، و أنّه رواه نصرة لمذهبه‌[4].

قال في الوافي: كيف يطعن في ابن بكير؟! و هو الذي وثّقه في ست، و عدّه كش من فقهاء أصحابنا، و ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و الإقرار له بالفقه، و لو كان مطعونا و لا سيّما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا التي هو في طريقها، و أيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه، بل هو ممّا تكرر في الأخبار و نقله عن غير واحد من الرجال كما مضى و يأتي، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقية، و كذا كلام ابن بكير و نسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة و اخرى إلى الرأي، فإنّه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقيّة[5]، انتهى.

[1] في المصدر: فقلت.

[2] الكافي 6: 77/ 3.

[3] في« م» زيادة: عنه.

[4] التهذيب 8: 35/ 107، الاستبصار 3: 276/ 982.

[5] الوافي 23: 1030.

في« ب» زيادة: و قوله: له كتاب، و كثير الرواية، فيه أيضا شهادة على الوثوق-- و في« م» زيادة: و جش لم يحكم بفطحيته، بل قال: كتابه كثير الرواة، و الظاهر في الوثوق و الاعتبار، و الشيخ تبع ما في كش مع أنّه سيجي‌ء في عليّ بن أسباط أنّه رجع، و في هشام بن سالم: أنّه لم يبق على الفطحيّة إلا طائفة عمّار، فتأمل.