[3309] عبد اللّه بن أيّوب بن راشد:

الزهري، بيّاع الزطي، روى عن جعفر بن محمّد عليه السّلام.

قال النجاشي: إنّه ثقة، قال: و قيل*: فيه تخليط.

و قال ابن الغضائري: عبد اللّه بن أيّوب القمّي، ذكره الغلاة، و رووا عنه، لا نعرفه، صه‌[1].

______________________________
يب أيضا موافقا لما في مصط. لكن بعد ملاحظة ما سيجي‌ء في عبد الملك مع عدم تعرّض علماء الرجال لذكر عبد اللّه رأسا ربما يقرب في النظر صحّة ما سيذكره المصنّف، و إنّ عبد اللّه اشتباه، و اللّه يعلم.

(1127) قوله* [في‌] عبد اللّه بن أيوب: قيل فيه.

الظاهر أنّ مراد جش من القائل غض، و الظاهر أنّه ردّه و لم يرض به، و تضعيف غض مطلقا ليس بشي‌ء سيما مع معارضة جش وردّه.

[1] الخلاصة: 373/ 23.

اعلم أنّ عبارة الخلاصة مذكورة في القسم الثاني، و لا يخلو من غرابة؛ لأنّ توثيق النجاشي لا يعارضه قول ابن الغضائري؛ لأنّه لا يفيد قدحا، بل غاية ما يفيد أنّه لا يعرفه، و حكاية النجاشي مرسلة، فلا تعارض التوثيق منه لعدم العلم بالقائل فلا وجه لعدّ الرجل من قسم الضعفاء، فإن قلت: مقتضى عدّ العلّامة الرجل في قسم الضعفاء قبول قول ابن الغضائري، و حينئذ يكون توثيقا له، و الجرح مقدّم على التوثيق كما قرر في موضعه.

قلت: لهذا الكلام وجه، و كثيرا ما يخطر في البال، حيث إنّ المتأخرين يردّون قول ابن الغضائري لجهالة الحال، و يقبلون قول العلّامة في التوثيق، و احتمال غفلة العلّامة عن حال ابن الغضائري لا وجه له، بل لا ينبغي ذكره، بل الحقّ ما قرر الوالد قدّس سرّه مشافهة: مراد العلّامة لا يعتمد على توثيقه، لما يعلم من حال الخلاصة-- أنّه أخذها من كتاب ابن طاووس، و أوهام ابن طاووس كثيرة كما بيّنه الوالد قدّس سرّه في حواشي كتاب ابن طاووس، و حينئذ فالتوثيق إذا كان من المتقدّمين اطمأنت النفس إليه، و الحال أنّ توثيق ابن الغضائري و هو أحمد بن الحسين غير معلوم من كتب المتقدمين.

فإن قلت: أيّ فرق بين العلّامة و النجاشي و الشيخ؟ لأنّهم لم يشاهدوا الرجال المذكورين في كتبهم و احتمال السهو قائم في الجميع.

قلت: الفرق يظهر بملاحظة الكتب فإن ذلك أعدل شاهد على ما ذكرناه. الشيخ محمّد السبط.