و الذي في كش في ترجمة عليّ بن بلال و أبي عليّ بن راشد:

وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد: حدّثني محمّد بن عيسى اليقطيني، قال: كتب عليه السّلام إلى عليّ بن بلال في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين: «بسم اللّه الرحمن الرحيم، أحمد اللّه إليك و أشكر طوله و عوده و اصلّي على النبيّ محمّد و آله صلوات اللّه و رحمته عليهم، ثمّ إنّي أقمت أبا عليّ مقام الحسين بن عبد ربّه، و ائتمنته على ذلك بالمعرفة ...» إلى آخر الكتاب‌[1].

محمّد بن مسعود، قال: حدّثني محمّد بن نصير، قال:

حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى، قال: نسخة الكتاب مع ابن راشد إلى جماعة الموالي الذين هم ببغداد المقيمين بها و المدائن و السواد و ما يليها: «أحمد اللّه إليكم ما أنا عليه من عافيته و حسن عائدته‌[2] و اصلّي على نبيّه و آله أفضل صلواته و أكمل رحمته‌[3]، و إنّي أقمت أبا عليّ بن راشد مقام الحسين بن عبد ربّه و من كان قبله من وكلائي ...» إلى آخره‌[4].

إلّا أنّ الشيخ الطوسي في كتاب الاختيار من الكشّي في الرواية الأخيرة، قال: مقام عليّ بن الحسين بن عبد ربّه، و ذكر نحوه في كتاب الغيبة[5]؛ فتبقى وكالة الحسين بن عبد ربّه موضع نظر[6].

[1] رجال الكشّي: 512/ 991.

[2] في المصدر: عادته.

[3] في المصدر زيادة: و رأفته.

[4] رجال الكشّي: 513/ 992، و فيه: مقام عليّ بن الحسين بن عبد ربّه.

[5] كتاب الغيبة: 350/ 309.

[6] حكى السيّد جمال الدين بن طاووس رحمه اللّه في كتابه‌[ 145/ 108] عن اختيار الكشّي: أنّه روى فيه عن محمّد بن مسعود، عن محمّد بن نصير، عن أحمد بن-- محمّد بن عيسى أنّ الحسين بن عبد ربّه كان وكيلا، و تبعه على ذلك العلّامة في الخلاصة[ 117/ 14]، و زاد عليه الحكم بصحّة الطريق، و هو إشارة إلى الاعتماد على التوثيق؛ فإنّه يعوّل في ذلك على الأخبار، و مقام الوكالة يقتضي الثقة بل ما فوقها، و المروي بالطريق الّذي ذكره على ما رأيته في عدّة نسخ للاختيار بعضها مقروءة على السيّد رحمه اللّه و عليه خطّه: أنّ الوكيل عليّ بن الحسين بن عبد ربّه.

نعم روى فيه من طريق ضعيف صورته بخطّ جبرئيل بن أحمد، حدّثني محمّد ابن عيسى اليقطيني أنّ الحسين كان وكيلا، و في الكتاب ما يشهد بأنّ نسبة الوكالة إلى الحسين غلط، مضافا إلى ضعف الطريق. منه قدّس سرّه.