و قال النجاشي: رأيت أصحابنا يضعّفونه، و قال ابن الغضائري: إنّه كان كذّابا يضع الحديث مجاهرة، و يدّعي رجالا غربا لا يعرفون، و يعتمد مجاهيل لا يذكرون، و ما تطيب الأنفس من روايته إلّا فيما يرويه من كتب جدّه التي رواها عنه غيره و عن عليّ بن أحمد بن عليّ العقيقي من كتبه المصنّفة المشهورة.

و الأقوى عندي الوقف في روايته مطلقا.

______________________________
و مترحّما[1]، و قد أكثر من الرواية هكذا، و له منه إجازة[2].

و سنشير إليه في باب الكنى و كيفيّة إجازته أنّه أجاز له ما يصحّ عنده من حديثه، فبملاحظة ما ذكر و كونه شيخ إجازة التلعكبري أيضا، و أنّه أخبر عنه جماعة كثيرة من أصحابنا بكتبه أنّه من مشايخ الإجازة الأجلّاء، و قد مرّ في الفائدة الثالثة أنّ مشايخ الإجازة ثقات سيّما مثله، و مرّ أيضا أنّ كون الرجل ممّن يروي عنه جماعة من أصحابنا ممّا يشهد على جلالته، و كذا رواية الجليل عنه، و كذا كونه كثير الرواية إلى غير ذلك ممّا هو موجود فيه، فلاحظ و تأمّل.

و أمّا حكاية التضعيف فقد أشرنا إلى ما فيها في الفائدة الثانية عند ذكر قولهم: ضعيف، و غيره، فلاحظ. و سيجي‌ء في عليّ بن أحمد العقيقي ما يشير إلى التأمّل في تضعيف المقام بخصوصه‌[3].

[1] الخصال: 77/ 123.

[2] كمال الدين: 543/ 9.

[3] لعلّ وجه التأمّل إلى ما ذكره في ترجمة العقيقي من التعليقة حيث قال فيها:

و قوله مناكير، قال جدّي رحمه اللّه: المنكر ما لا يفهموه و لم يكن موافقا لعقولهم.

انظر: روضة المتّقين 14: 391.