و قال ابن الغضائري: حذيفة بن منصور بن كثير بن مسلم الخزاعي، أبو محمّد، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن موسى عليهما السّلام، حديثه غير نقي، يروي الصحيح و السقيم، و أمره ملتبس و يخرج شاهدا.

و الظاهر عندي التوقف فيه لما قاله هذا الشيخ، و لما نقل عنه أنّه كان و اليا من قبل بني أميّة، و يبعد انفكاكه عن القبيح. و قال النجاشي: إنّه ثقة، انتهى‌[1][2].

و عليها بخط الشهيد الثاني رحمه اللّه: هذا الحديث رواه محمّد بن‌

______________________________
و منها: أنّ الأخبار الّتي نقل المشايخ عنه على سبيل الاعتماد و الافتاء بها إنّما هي من كتابه المعروف المشهور ... إلى غير ذلك، مثل أنّ الشاذّ من الأخبار ليس بصحيح عنده و لا يعمل به، و إنّما الصحيح و المعمول به ما وجد في شي‌ء من الاصول، و أنّ الحديث المروي عن رجل و لم يوجد في كتابه فليس بصحيح ... إلى غير ذلك، فتأمّل.

[1] الخلاصة: 131/ 2.

[2] أقول: لا يخفى دلالة كلام العلّامة هنا على تعديل ابن الغضائري، لأنّ توثيق الشيخ المفيد و النجاشي لا يحصل معه التوقف إلّا بتقدير كون ابن الغضائري معه، و إن كان الحقّ أنّ التوقف لا وجه له بعد تعدد الموثق، على أنّ توثيق النجاشي كاف في الترجيح على ابن الغضائري بتقدير أن يكون ثقة، و قولهم أنّ الجارح مقدم على المعدّل محل بحث ذكرته في محل آخر، و إنّما المقصود هنا التنبيه على أنّ العلّامة قابل بتوثيق ابن الغضائري و هو أحمد كما ذكرته في موضع آخر أيضا.

نعم ربما يقال أنّ توقف العلّامة هنا ليس لقول ابن الغضائري فقط، بل لقوله مع النقل المذكور، فكأنّ العلّامة يحقق هذا، و الحقّ اندفاعه بذكر النجاشي كونه ثقة، فليتأمّل. الشيخ محمّد السبط.