قولا بالقدح، و جعل ذلك طعنا في الرواية الّتي هو فيها[1]. و في المسالك- في بحث إرث نكاح المنقطع- طعن في صحيحة سعيد باشتمالها على البرقي مطلقا ... إلى أن قال: و ابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه. و قال غض: كان لا يبالي عمّن أخذ، و إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى له عن قم لذلك و لغيره‌[2]، انتهى‌[3].

و فيما ذكراه نظر ظاهر، يظهر بملاحظة ما ذكر في الفوائد.

و بالجملة: التوثيق ثابت من العدول، و القدح غير معلوم بل و لا ظاهر، غاية ما ثبت الطعن في طريقته، و غير خفي أنّ هذا قدح بالنسبة إلى رويّة بعض القدماء.

و ممّا يؤيّد التوثيق و يضعّف الطعن رواية محمّد بن أحمد عنه كثيرا[4]، و لم يستثن القمّيون روايته مع أنّهم استثنوا ما استثنوه، و كذا إعادته إلى قم و الاعتذار، و مشي أحمد في جنازته بتلك الكيفيّة من الجهة المذكورة[5].

و ممّا يؤيّد [ه‌] ملاحظة محاسنه و تلقّي الأعاظم إيّاه بالقبول، و إكثار المعتمدين من المشايخ من الرواية عنه و الاعتداد بها.

و عن رسالة أبي غالب في آل أعين: حدّثني مؤدّبي أبو الحسن‌

[1] لم نعثر عليه في المختلف.

[2] مسالك الأفهام 7: 467.

[3] معراج أهل الكمال: 156/ 71.

[4] انظر التهذيب 8: 6/ 14 و الاستبصار 3: 257/ 922.

[5] انظر الخلاصة: 63/ 7.