يتحيّرون‌[1] عند الاطّلاع على المعارض فيسعون في العلاج ثمّ يعملون، و من هذا ترى الأصحاب كانوا يسألون الأئمّة عليهم السّلام عن علاج و كانوا يعالجونهم.

ثمّ في الجزم بكون التخيير علاجا و تجويز[2] البناء عليه مع التمكّن من المرجّحات من العدالة و موافقة الكتاب و السنّة و غير ذلك أيضا تأمّل، و ما دلّ عليه- فمع ضعف الدلالة- معارض بما هو أقوى دلالة، بل و سندا أيضا[3]، و هو في غاية الكثرة و الشهرة، ثمّ إنّه مع الضعف و المرجوحيّة غير معمول به عند الرواة و أصحاب الأئمّة عليهم السّلام كما يظهر من الرجال و كتب الحديث، بل و عند قدماء الفقهاء أيضا إلّا من‌[4] شذّ منهم‌[5] لشبهة، بل و لا يفهم كلامه عند ذكر شبهته‌[6] لنهاية فساد ظاهره.

هذا كلّه مع المفاسد المترتّبة على التخيير مطلقا، سيما في المعاملات، مع أنّ الخبر المرجوح لم يجزم بحجّيّته، على أنّ حجّيّة المتعارض من دون علاج، و كون التخيير يجوز البناء عليه كما أشير إليه، و كون المستند ما دلّ عليه دور[7].

و بالجملة: بعد بذل الجهد و استفراغ الوسع في تحصيل الراجح‌

[1] في« ق»: يتحرزون.

[2] في« أ» و« م»: و يجوز.

[3] في« م» زيادة: فتأمّل.

[4] كذا في« ق»، و في سائر النسخ بدل من: ما.

[5] في فوائد الوحيد المطبوعة في ذيل رجال الخاقاني: 3 زيادة: كالكليني.

[6] في« ب» و« ح» و« ك»: شبهة.

[7] خلاصة الدور: إنّ جواز العمل بكلّ من المتعارضين موقوف على جواز العمل باخبار التخيير، و جواز العمل باخبار التخيير ابتداء موقوف على جواز العمل بكل من المتعارضين من دون نظر إلى الترجيح لكون أخبار التخيير معارضة بالأخبار الدالّة على اعتبار التراجيح و ملاحظتها، و هو دور واضح. انظر رجال الخاقاني: 229.