و سيجي‌ء الإشارة إلى حاله في الحسين بن أبي العلاء[1].

و منها: قولهم: شيخ الطائفة، و أمثال ذلك‌

و إشارتها إلى الوثاقة ظاهرة مضافا إلى الجلالة، بل أولى من الوكالة و شيخيّة الإجازة و غيرهما ممّا حكموا بشهادته على الوثاقة، سيما بعد ملاحظة أنّ كثيرا من الطائفة ثقات فقهاء فحول أجلّة.

و بالجملة: كيف يرضى منصف بأنّ يكون شيخ الطائفة في أمثال المقامات فاسقا؟! و مرّ في الفائدة الاولى ما له دخل في المقام، فلاحظ.

و منها: توثيق ابن فضّال و ابن عقدة و من ماثلهما

و مرّ حاله في الفائدة الاولى‌[2].

و أمّا توثيق ابن نمير و من ماثله‌[3] فلا يبعد حصول قوّة[4] منه بعد

[1] عن رجال النجاشي: 52/ 117.

[2] و قد ناقش العلّامة المامقاني في المقباس 2: 266 في ذلك حيث قال: قلت:

الموجود في ترجمته أنّه قلّ ما روى عن ضعيف، و كان فطحيا، و لم يرو عن أبيه شيئا. و دلالته على ما رام إثباته كما ترى، لأنّ قلّة روايته عن الضعيف تجتمع مع كون من نريد استعلام حاله ضعيفا، لأنهم لم يشهدوا بعدم روايته عن ضعيف بل بقلّة روايته عن ضعيف، فلا تذهل. ثمّ قال:

و توهّم إمكان الاستدلال للمطلوب بما ورد من الأمر بالأخذ بما رووا بنو فضال و ترك ما رأوا، مدفوع بأنّ الأخذ بما يرويه عبارة عن تصديقه في روايته، و أين ذلك و كيف هو من الدلالة على عدالة من رووا عنه شيئا أو صدّقه، فهم مصدّقون في الأخبار بأنّ فلانا روى عن الصادق عليه السّلام كذا، و ذلك لا يستلزم بوجهه صدق فلان أيضا. هذا مضافا إلى أنّه إن تمّ لاقتضى كون رواية كلّ من بني فضال كذلك لا خصوص عليه، و لم يلتزم بذلك أحد كما لا يخفى.

[3] من فقهاء العامّة.

[4] في« ن» بدل قوة: وثاقة.