و غيرهما، فليست من أسباب الجرح و ضعف الحديث على رويّة المتأخّرين، نعم هي من‌[1] أسباب المرجوحيّة، معتبرة في مقامها كما أشرنا في الفائدة الاولى.

ثمّ لا يخفى أنّ بينها[2] تفاوتا في المرجوحية، فالأوّل أشدّ بالقياس إلى الثاني، و هكذا. و على هذا القياس غيرها من أسباب الذم، و كذا أسباب الرجحان، فتأمّل.

و منها: قولهم: القطعي‌

و سيجي‌ء معناه مع ما فيه في الحسين بن محمّد بن الفرزدق‌[3].

و منها: أبو العبّاس الذي يذكره النجاشي بالإطلاق‌

قيل: هو مشترك بين ابن نوح‌[4] و ابن عقدة[5]. و ليس كذلك، بل هو ابن نوح كما ستعرف في إبراهيم بن عمر اليماني‌[6].

[1] من، لم ترد في« أ» و« ب» و« ك» و« ن».

[2] في« ق» و« ك» و« ن»: بينهما.

[3] عن إيضاح الاشتباه: 160/ 218.

[4] هو أحمد بن محمّد بن نوح المكنّى بأبي العبّاس.

[5] هو أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعي الهمداني المعروف بابن عقدة.

[6] اختلفت كلمات الرجاليين في تعيين أبي العباس، فمنهم من جعله ابن عقدة، و منهم من عيّنه ابن نوح، و الأكثر على أنّه مشترك .. فقال الكاظمي في تكملة الرجال 1: 350 في ترجمة حفص بن البختري: فنقل النجاشي عن أبي العباس.

و هو ابن عقدة توثيقه.

و جاء في الهامش منه أيضا: و يحتمل أن يكون ابن نوح على ضعف و إن كان ينقل عن كليهما، لأنّ الظاهر أنّه عند الاطلاق يراد بأبي العباس: ابن عقدة، و إذا أراد به ابن نوح قيّده كما يظهر من تتبّعه، و الشيخ محمّد في الشرح ردّده بينهما،-- و الأظهر ذلك، و سيجي‌ء في ترجمة حفص بن سوقة ما يؤيّده، و وافقنا على هذا المجلسي فيما سيجي‌ء إنّ شاء اللّه في ترجمة الحكم بن حكيم.

و قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين: 313: لا يقال: إنّ النجاشي نقل توثيق حكم بن حكيم عن أبي العباس، و هو مشترك بين ابن نوح الإمامي و ابن عقدة الزيدي، فكيف عددت حديث حكيم من الصحيح و المعدل له مشترك؟!

قلنا: الاشتراك هنا غير مضر، و ابن عقدة و إن كان زيديا إلّا أنّه ثقة مأمون، و تعديل غير الامامي إذا كان ثقة لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار و الاعتماد، فان الفضل ما شهدت به الأعداء. نعم جرح غير الإمامي للإمامي لا عبرة به و إن كان الجارح ثقة.