هذه النظرية في غاية التَّفريط ، في
مقابل النظرية الثالثة التي هي في غاية الإفراط ولا يخفى وهن هذه النظرية الاُمور
:
أما الاول : فيكفي في صحة نسبة الكتاب
الى ابن الغضائري تطابق ما نقله النجاشي في موارد كثير مع الموجود منه وعدم
استيعابه بنقل كل ما فيه ، لاجل عدم ثبوته عنده ، ولذلك ضرب عنه صفحاً الا في
موارد خاصة لاختلاف مشربهما في نقد الرجال وتمييز الثقات عن غيرهم.
وأما الثاني : فلما عرفت من أن كتاب
الضعفاء ، غير ما ألفه حول الاصول والمصنفات ، وهو غير كتاب الممدوحين ، الذي ربما
ينقل عنه العلاّمة كما عرفت ، وتعمد الورثة على اهلاك الاولين لا يكون دليلا على
اهلاك الآخرين [١].
وأما الثالث : فيكفي في الاعتذار من عدم
اطلاع الشيخ على بقية كتب ابن الغضائري ، ان الشيخ كان رجلاً عالمياً مشاركاً في
أكثر العلوم الاسلامية ومتخصصاً في بعض النواحي منها ، زعيما للشيعة في العراق.
والغفلة من مثل هذا الشخص المتبحر في العلوم ، والمتحمل للمسؤوليات الدينية
والاجتماعية ، أمر غير بعيد.
وهذا غير النجاشي الذي كان زميلاً
ومشاركاً له في دروس أبيه وغيره ، متخصصاً في علم الرجال والانساب ، والغفلة من
مثله أمر على خلاف العادة.
وما ذكره صاحب معجم رجال الحديث ـ دام
ظله ـ من قصور المقتضي
[١] نعم الظاهر من
مقدمة الفهرس للشيخ تعمد الورثة لاهلاك جميع آثاره بشهادة لفظة « وغيرهما ».