مشهورة بين المحدّثين ، بالانتساب إلى مصنّفيها ورواتها ، والظاهر أن المراد بالشهرة التواتر. عليها المعوّل ، يعني كلها محلّ اعتماد الاصحاب » [١].

وقال أيضاً : « الظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة ، فاذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحاً ، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر ، مجرد التيمّن والتبرّك لا سيما إذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ـ رضي الله عنهما ـ فان الظاهر أنه لا يضرّ جهالة سنديهما » [٢].

وقال أيضاً : مع كثرة التتّبع يظهر أن مدار ثقة الاسلام ( الكليني ) أيضاً كان على الكتب المشهورة ، وكان اتصال السند عنده أيضاً لمجرّد التيمّن والتبرّك ، ولئلاً يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل ، فان روى خبراً عن حمّاد بن عيسى ، او صفوان بن يحيى ، أو محمد بن أبي عمير فالظاهر أنه أخذ من كتبهم فلا يضرّ الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل محمد بن اسماعيل عن الفضل ، او الضعف بمثل سهل بن زياد » [٣].

وبعد ذلك نرى أن البحث عن طرق الصدوق إلى أصحاب الكتب أمر زائد ، فاللازم البحث عن مؤلف الكتاب وطرقه إلى الإمام عليه‌السلام. هذا ما يميل إليه سيّدنا المحقّق البروجردي ويقرّبه.

نعم ، على ذلك كلّما علم أن الشيخ الصدوق أخذ الحديث من الكتب المعروفة ، فالبحث عن الطريق أمر غير لازم ، وأما إذا لم نجزم بذلك واحتملنا أن الحديث وصل اليه بالطرق المذكورة في المشيخة ، فالبحث عن صحَّة الطرق يعدُّ أمراً لازماً.

[١] روضة المتقين : ١ / ١٤.

[٢] روضة المتقين : ١ / ٢٩.

[٣] روضة المتقين : ١ / ٣١.