الإمام ، ثم وضعا في آخر كتبهم « مشيخة » يعرف بها طريقتهما إلى من اخذا الحديث من كتابه ، فهي المرجع في اتصال السند في اخبار كتابهما ، وربما اخلا بذكر السند إلى بعض اصحاب الكتب فصار معلقاً. هذا هو دأب الشيخين الصدوق والطوسي.

والظاهر من مقدمة « الفقيه » ان الكتب التي اخذ الصدوق منها الأحاديث وبدأ السند بأسامي مؤلفيها ، كتب مشهورة معروفة غير محتاجة إلى اثبات النسبة ، فوجود السند إلى هذه الكتب وعدمه سواسية.

قال في مقدمة الفقيه : « وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني ، وكتاب عبيدالله بن علي الحلبي ، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي ، وكتب الحسين بن سعيد ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، وكتاب الرحمة لسعد بن عبدالله ، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ، ونوادر محمد بن ابي عمير ، وكتب المحاسن لأحمد بن ابي عبدالله البرقي ، ورسالة ابي إليّ وغيرها ما الاُصول والمصنفات التي طرقي اليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي واسلافي ». [١]

وهذه العبارة من المحدث الاكبر نصّ على ثبوت نسبة هذه الكتب إلى مؤلفيها ، ولم يكن هناك اية حاجة إلى طريق يدل على النسبة ، وان ما اتى به في المشيخة من الاسماء لمجرد اتصال السند ، فلو اكتفينا بمثل هذا التنصيص من الصدوق ، لكان البحث عن صحة طريق الصدوق وعدمها بالنسبة إلى هذه الكتب ونظائرها بحثاً زائداً غير مفيد ، اللّهم إلا في الكتب غير المعروفة التي لم تثبت نسبتها إلى مؤلفيها ، لو نقل عنها فيه ، وإلى ذلك كان يميل السيّد

[١] الفقيه : ١ / ٣ ـ ٤.