والمتعمّدين للكذب
على الله ورسوله فيهم ، ومع هذا كيف يصحّ للمجتهد الافتاء بمجرّد الوقوف على الخبر
من دون التعرّف قبل ذلك على الراوي وصفاته.
قال الصادق عليهالسلام : « إنَّ المغيرة بن سعيد ، دسَّ في
كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتَّقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف
قول ربِّنا وسنَّة نبيّنا محمَّد » [١].
وقال أيضاً : « إنّا أهل بيت صادقون لا
نخلو من كذّاب يكذب علينا فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس » [٢].
وقال يونس بن عبد الرحمن : وافيت العراق
فوجدت جماعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام
متوافرين ، فسمعت منهم ، وأخذت كتبهم ، وعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا عليهالسلام فأنكر منها أحاديث كثيرة أن تكون من
أصحاب أبي عبد الله قال : « إنَّ أبا الخطّاب كذب على أبي عبد الله ، لعن الله أبا
الخطّاب وكذلك أصحاب أبي الخطّاب ، يدسُّون من هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب
أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن » [٣].
إنَّ الاستدلال بهذه الرّوايات على فرض
تواترها أو استفاضتها سهل ، ولعلَّ المراجع المتتبّع يقف على مدى استفاضتها
وتواترها.
ولكنَّ الاستدلال بها يتمّ وإن لم تثبت
بإحدى الصُّورتين أيضاً بل يكفي كونها أخبار آحاد مردَّدة بين كونها صحيحة أو
مكذوبة ، فلو كانت صحيحة ، لصارت حجَّة على المقصود وهووجود روايات مفتعلة على
لسان النّبيّ الأعظم