تصحيح الرجوع إلى توثيقات المتأخّرين

إذا كان الرجوع إلى قول الرجالي من باب الشهادة ، فقد علمت أنّه لا عبرة بتوثيقات المتأخّرين ; لأنّه يشترط في صحّة الشهادة ونفوذها استنادها إلى الحس ، وهذا الشرط منتف في توثيقاتهم.

نعم يمكن تصحيح الرجوع إلى توثيقاتهم بوجهين :

إنّ الرجوع إلى قول الرجالي يُعدّ من أقسام الرجوع إلى أهل الخبرة ، ولا يشترط في الاعتماد على أقوالهم أن يكون نظرهم مستنداً إلى الحس ، فإنّ قول الخبير حجة سواء استند إلى الحس وهو قليل ، أم إلى الحدس وهو كثير.

ألا ترى أنّ قول الطبيب المعالج حجّة في حقّ المريض ، فلو أمر الطبيب المريض بالامتناع من استعمال الماء ، يجب على المريض التيمّم مكان الوضوء ; أو قال بأنّ الصوم مضرّ بصحّته ، يجب على الصائم الإفطار.

ومنه أيضاً تقييم الخسارات الواردة على الأموال ، ومثلها الجناية فيرجع في تحديدها إلى أهل الخبرة ، وليس نظرهم مستنداً إلى الحس.