قال النووي : الموقوف هو المروي عن الصحابة قولاً لهم أو فعلاً أو نحوه ، متّصلاً كان أو منقطعاً ، ويستعمل في غيرهم مقيّداً ، فيقال : وقفه فلان على الزهري ونحوه ، وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر. [١]

كلّ حديث أسنده التابعي إلى النبيّ وهو مأخوذ من إرسال الدابّة ، بمعنى رفع القيد والربط عنها ، فكأنّ المحدّث بإسقاط الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند بعضهم ببعض.

وفسّره الشهيد الثاني بقوله : ما رواه عن المعصوم من لم يدركه سواء أكان الراوي تابعيّاً أم غيره ، صغيراً أم كبيراً ، وسواء أكان الساقط واحداً أم أكثر ، وسواء رواه بغير واسطة بأن يقول التابعي : قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثلاً ، أو بواسطة نسيها بأن صرّح بذلك أو تركها مع علمه بها ، أو أبهمها كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا أو نحو ذلك. وهذا هو المعنى العامّ للمرسل المتعارف بين أصحابنا. [٢]

[١] التقريب والتيسير : ٢ / ١٤٩.

[٢] الرعاية في علم الدراية : ص ١٣٦.