وقع التصريح في كثير من الأخبار والآيات ، والله يعلم وحججه عليهم‌السلام. [١]

إنّ أساس الإشكال الأوّل باطل من رأسه ، فانّ البرهان العقلي قائم على أنّ من طرأ عليه الوجود لا يعدم أصلاً ، وعدمه بعد انقضاء زمانه عدم نسبي لا عدم مطلق ، فكلّ شيء موجود في ظرفه ولا يمكن أن يطرأ العدم عليه.

نعم كلّ موجود زماني محدَّد بزمان خاص فهو غير موجود في غير زمانه ، ولكنّه موجود في ظرفه لا يطرأ عليه العدم.

هذا هو القضاء الحاسم للعقل ويؤيده النقل ، يقول سبحانه : ( وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ) [٢]. [٣]

فعلىٰ ضوء ذلك ، فالإشكال الأوّل لا أساس له من الصحة ، وكلّ فعل موجود في ظرفه لا يطرأ عليه العدم ، فالعمل يوم المعاد يحضر بنفس وجوده المحقق في ظرفه.

إنّما المهم هو الإشكال الثاني ـ أعني : انقلاب العرض جوهراً ـ وهو أيضاً أمر ممكن لأنّ جسمانية المعاد ليس بمعنى سيادة القوانين الدنيوية جميعها على النشأة الأُخرى ، بل اختلاف النشأتين ربما يورث اختلافهما في بعض القوانين.

يقول سبحانه : ( يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا للهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ). [٤]

نعم القوانين العامة السائدة على الوجود بإطلاقه تكون محفوظة في

[١] البحار : ٧ / ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ، باب أحوال المتقين من كتاب العدل والمعاد.

[٢] يونس : ٦١.

[٣] انظر سبأ : ٣ ، النمل : ٧٥.

[٤] إبراهيم : ٤٨.