إنّ الشيعة الإمامية تعتقد بأنّ مصدر التشريع هو الله الجليل وانّه ليس للنبيِّ ـ فضلاً عن الأئمّة ـ حق التشريع ، وانّه محصور في حقه سبحانه ، وانّ الاعتقاد بذلك هو أحد مراتب التوحيد ودرجاته ، وقد دلَّت الآيات على انحصار هذا الحق به سبحانه قال : ( إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) [١].

وليست هذه الآية هي الآية الوحيدة في هذا الباب ، بل هناك طائفة من الآيات تتحد معها في حصر الحاكمية بالله سبحانه كما تحصر حق التقنين والتشريع به ، ومن أجل ذلك يندد القرآن باليهود والنصارى حيث اتخذوا الأحبار والرهبان مصادر للتقنين بقوله سبحانه : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ) [٢] ، ومعنى الاعتقاد بربوبيتهم هو امتلاكهم زمام التحليل والتحريم ، مع أنّ زمامهما بيده سبحانه لم يفوضهما لأحد.

قال الإمام الباقر عليه‌السلام : « يا جابر انّا لو كنّا نحدّثكم برأينا وهوانا لكنّا من الهالكين ، ولكنّا نحدّثكم بأحاديث نكتنزها عن رسول الله كما يكتنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم ».

وفي رواية أُخرى : « ولكنّا نفتيهم بآثار من رسول الله وأُصول علم عندنا نتوارثها كابراً عن كابر ».

وفي رواية محمد بن شريح عن الصادق عليه‌السلام : « والله ما نقول بأهوائنا ولا نقول برأينا ولا نقول إلاّ ما قال ربُّنا ».

[١] يوسف : ٤٠.

[٢] التوبة : ٣١.