وقال ابن الأثير : إنّ السنن الّتي عليها مدار تفصيل الأحكام ومعرفة الحلال والحرام إلى غير ذلك من أُمور الدين ، إنّما تثبت بعد معرفة رجال أسانيدها ورواتها ، وأوّلهم والمقدّم عليهم أصحاب رسول الله فإذا جهلهم الإنسان كان بغيرهم أشدّ جهلاً وأعظم إنكاراً ، فينبغي أن يعرفوا بأنسابهم وأحوالهم ، هم وغيرهم من الرواة حتّى يصحّ العمل بما رواه الثقات منهم وتقوم به الحجّة فإنّ المجهول لا تصحّ روايته ولا ينبغي العمل بما رواه ، والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلاّ في الجرح والتعديل ، فإنّهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح ، لأنّ الله عزّ وجلّ ورسوله زكياهم وعدلاهم ، وذلك مشهور لا نحتاج لذكره [١].

وقال الحافظ ابن حجر في الفصل الثالث من « الإصابة » : اتفق أهل السنّة على أنّ الجميع عدول ، ولم يخالف في ذلك إلاّ شذوذ من المبتدعة ، وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلاً نفيساً في ذلك فقال : عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم ، ثم نقل عدّة آيات حاول بها إثبات عدالتهم وطهارتهم جميعاً ـ إلى أن قال : ـ روى الخطيب بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال : إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله فاعلم أنّه زنديق ، وذلك أنّ الرسول حق ، والقرآن حق ، وما جاء به حق ، وانّما أدّى إلينا ذلك كلّه الصحابة ، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنّة ، والجرح بهم أولى وهم زنادقة [٢]. هذه كلمات القوم ، وكم لها من نظائر نتركها طلباً للاختصار.

[١] أسد الغابة : ١ / ٣.

[٢] الإصابة : ١ / ١٧.