وقيادته نابعة عنه ، والظالم هو المتجاوز عن الحد ، المتمايل عن الصراط إلى اليمين والشمال [١] ، الواضع للشيء في غيرموضعه لا يصلح لهذا المنصب وحدوده.

إنّ الظالم الناكث لعهد الله ، والناقض لدساتيره وحدوده على شفا جرف هار لا يؤتمن عليه ، ولا تلقى إليه مقاليد الخلافة ، ولا مفاتيح القيادة ، لأنّه على مقربة من الخيانة والتعدّي ، وعلى استعداد لأن يقع أداة للجائرين ، فكيف يصح في منطق العقل أن يكون إماماً مطاعاً ، نافذاً قوله ، مشروعاً تصرفه ، إلى غير ذلك من شؤون الإمامة ؟

إنّ بعض المناصب والمقامات تعيّن شروطها بنفسها ، فمدير المستشفى ، له شروط تختلف عن شروط قائد الجيش ، وهكذا غيرهما.

فالإمامة الّتي لا تنفك عن التصرّف في النفوس والأموال ، وبها يناط حفظ القوانين ، يجب أن يكون القائم بها إنساناً مثالياً مالكاً لنفسه ، وغرائزه ، حتى لا يتجاوز في حكمه عن الحد ، وفي قضائه عن الحق.

والمستفاد من الآية انّ الظلم بشتى ألوانه مانع من النيل لمقام الإمامة ، لأنّ كلمة « الظالمين » بحكم كونها محلاّة باللام تفيد الاستغراق في الأفراد ، فإذا كان الظالمون بعامة أفرادهم ممنوعين من الارتقاء إلى هذا المقام ، يكون الظلم بكل ألوانه وصوره مانعاً عن الرقي والنيل لهذا المنصب الإلهي ، فالاستغراق في جانب الأفراد يستلزم الاستغراق في جانب الظلم وأقسامه وتكون النتيجة مانعية كل فرد

[١] ونعم ما قال الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام : « اليمين والشمال مضلّة ، والطريق الوسطى هي الجادة ». ( نهج البلاغة : قسم الخطب ، الرقم ١٥.