فإنّما تنفيها عن
غيره تعالى بالاستقلال في الملك ، والآيات المثبتة تثبتها لله سبحانه بنحو الأصالة
، ولغيره تعالى بإذنه وتمليكه ، فالشفاعة ثابتة لغيره تعالى بإذنه [١].
بقيت هنا نكتتان :
١. انّ الظاهر من الاستثناء الوارد في
الآيات المتقدّمة ، أعني قوله سبحانه : (إِلا مَنِ
اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْداً) وقوله : (إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ
وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً) وقوله : (إِلا مَن
شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) انّها بصدد
بيان شرائط الشفعاء ، ويؤيد هذا القول قوله سبحانه : (مَن ذَا
الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ) غير أنّه
ربّما يحتمل أن يكون المراد منه هو المشفوع له ، ويكون مآل الآيات إلى أنّ الشفاعة
لا تجدي إلاّ في حق من اجتمعت فيه هذه الشروط.
٢. انّ الشفيع المأذون ليس له أيّة
استقلالية ولا أصالة في أمر الشفاعة ، بل هو مظهر لإجراء أمره سبحانه وإرادته
ومشيئته ، ولأجل ذلك نرى أنّ القرآن ينفي وجود الشفيع المطاع بتاتاً ، حيث يقول : (مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ
يُطَاعُ)[٢]. وذلك لأنّ
الشفيع ليس صاحب إرادة ومشيئة ، فهو مطيع لأمر الله مأذون من جانبه لا مطاع.
الصنف السابع : يذكر
من تقبل شفاعته
ويتضمن هذا الصنف أسماء وخصوصيات من
تقبل شفاعته يوم القيامة ، وإليك هذه الآيات :