استثناء حقيقياً متصلاً ولا يستلزم مشاركة الواجب والممكن في هذا الوصف ، كاتصاف سائر الموجودات بالحياة والقدرة ، والسمع والبصر وغيرهما من الصفات الثبوتية.

فالغيب المختص به سبحانه إنّما هو هذا النوع من العلم الذي لا يشاركه فيه شيء ، بل يمتنع أن يشاركه فيه أحد لاستلزامه الشرك وتعدد الواجب.

وعليه يحمل كل ما دلّ على أنّ علم الغيب مختص به سبحانه ، فالعلم بالغيب الذي هو عين ذاته سبحانه الذي لا يحده شيء ، ولا يقيده قيد ، مخصوص به تعالى ، لا يشاركه في هذا العلم أحد من خلقه ، بل العلم بالشهادة على هذا الوجه أيضاً مختص به ، كما قال سبحانه : ( عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الحَكِيمُ الخَبِيرُ ) ( الأنعام ـ ٧٣ ) إلى غير ذلك ممّا يلمح إلى انحصار كلا العلمين فيه سبحانه.

وهذه قرينة واضحة على أنّ المقصود من الآيات الدالة على اختصاص علم الغيب به سبحانه ، هو ما يليق بساحة الواجب الذي لا يشاركه فيه أحد ، وإلاّ فالعلم بالشهادة على غير الوجه الذاتي ، وغير المطلق المرسل عن القيود ، بأن يكون محدوداً ومقيداً وعرضياً ، فغير مختص به ، بل يوجد عند كل من أعطى له الإدراك والشعور ، وقدرة الاتصال بالخارج ، فما دل على انحصار كلا العلمين ( العلم بالغيب والشهادة ) فيه سبحانه إنّما يراد منه ما يليق بساحته عزّ وجلّ.

إنّ في وسع المولى سبحانه أن يظهر على غيبه من شاء من عباده ويطلعه على ما حدث وغبر ، أو يحدث ويتحقق من ملاحم وأحداث وفتن أو غيرها ، في حين أو أحايين ويوقفه على ما لم يره ولم يشهده ، وليس في ذلك أي تصادم مع اختصاصه بالله ، فهو يعلم الغيب بالأصالة ، وغيره بتعلّم منه ومن طريق التبعية.

قال الشيخ الرئيس في اشاراته ما هذا لفظه : « التجربة والقياس متطابقان على أنّ للنفس الانسانية أن تنال من الغيب نيلاً ما ، في حالة المنام ، فلا مانع من أن يقع مثل