التشريع وقسطاسه المستقيم فلا شيء في النظام الإسلاميّ إلاّ وينطلق من منطلق العدل ، ولا شيء فيه إلاّ ويهدف تحقيق العدالة في الحياة الإجتماعيّة ، ولقد أمر القرآن الكريم عامّة المسلمين أنّ يهتمّوا بإقامة القسط والعدل غاية الاهتمام فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ) ( النساء : ١٣٥ ).

ومن الواضح أنّ ( قوّام ) الذي هو صيغة المبالغة من ( قائم ) يوحي بشدّة التأكيد الإلهيّ على مسألة العدل ، وإجرائه فعلى المسلمين ـ لذلك ـ أن يبالغوا في تحقيق العدالة حتّى على الأغنياء فلا يحابوهم ولا يداروهم ، ولذا قال الله سبحانه في ذيل تلك الآية : ( أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ) ( النساء : ١٣٥ ).

فإنّ غنى المحكوم يجب أن لا يقف سدّاً في طريق العدل ، وينبغي أن لا يكون سبباً للتخلّي عنه.

فها هو الإمام عليّ عليه‌السلام يرى أنّ من أهمّ واجبات الحاكم هو إقامة العدل : « وايم الله لأنصفنّ المظلوم من ظالمه ولأقودنّ الظالم بخزامته حتّى أورده منهل الحقّ وإن كان كارهاً » [١].

إنّ العدل لا يشكل طريقاً للأمن الإجتماعيّ للاُمّة الإسلاميّة فقط ، بل يمثّل طريقاً طبيعياً لحفظ السلام العالميّ أيضاً ، فإذا أراد العالم أن يأمن الحرب ويتخلّص من التجاوز فما عليه إلاّ إجراء العدل والأخذ به في تعامله وتعايشه ... ولا يمكن ذلك إلاّ بالأخذ بالنظام الإسلاميّ.

إنّ للعدل أبعاداً ومجالات كثيرة ومفصّلة ذكرها القرآن الكريم ، نشير إليها هنا باختصار :

[١] نهج البلاغة : الخطبة رقم ١٣٢.