المراد بالسلطة التنفيذيّة في مصطلح
اليوم هو هيئة الوزراء ، وما يتبعها من دوائر ومديريّات منتشرة في أنحاء البلاد ، ويكون
مهمّتها تنفيذ ما يقرّره مجلس الشورى من تصميمات ، وقرارات ، ومخطّطات في شتّى
حقول الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة ، وبالتالي يقع على عاتقها مهمّة
إدارة البلاد بصورة مباشرة ، وهذه السطة لا تتحدّد ـ في عصرنا ـ بتشكيلات محدّدة
كمّاً أو كيفاً بحيث لا تتعدّاها بل تختلف من بلد إلى بلد ، ومن زمن إلى زمن ... فهي
تزيد أو تنقص ، وتضاف مديريّة أو تحذف ، أو يدمج بعض في بعض تبعاً للحاجة.
وهيئة الوزراء التي تتصدّر هذه السلطة
إمّا أن :
أ ـ ينتخبها الحاكم الأعلى المنتخب
للبلاد رأساً.
ب ـ أو ينتخبها مجلس الشورى.
ج ـ أو تنتخبها الاُمّة مباشرةً ، وإن
كان هذا نادراً.
وعلى أي تقدير فإنّ الذي لا بدّ منه هو
أن تكون السلطة التنفيذيّة ـ وفي مقدمتها الوزراء موضع رضا الاُمّة ، وذلك يحصل
بإحدى الطرق المذكورة ، وإن كان الدارج الآن