١

السلطة التشريعيّة

ونقصد بهذه السلطة فريق الشورى الذين تنتخب الاُمّة أعضاءه تحت شروط ووفق مواصفات خاصّة [١] وتقع عليهم مهمة التصديق على لوائح الحكومة ومقترحات الوزراء ، بعد تبادل الرأي فيها ودراستها ، لتقديمها بعد ذلك إلى الحكومة للتنفيذ والتطبيق.

وهذه السلطة هي التي يصطلح عليها في السياسة الحديثة بالبرلمان ، والمجلس النيابي ، أو مجلس الشورى.

وبما سنذكره من مهمّة فريق الشورى هذا ، يتبيّن بطلان ما قد يتوهّمه متوهّم من أنّ السلطة التشريعيّة ـ التي نذكرها هنا ، ونعدّها من أركان الحكومة الإسلاميّة ـ هي الرائج والمتعارف في الحكومات العالميّة ، من إعداد فرد أو جماعة يقومون بسنّ التشريعات والقوانين التي تحتاج إليها البلاد ، فقد فصّلنا القول في الجزء الأوّل من كتابنا تحت عنوان : ( التوحيد في التقنين والتشريع ) وذكرنا ؛ أنّ التشريع والتقنين محض حقّ لله سبحانه فلا شارع ولا مقنّن سواه ، ولا يحقّ لأحد ـ كان من كان وبلغ ما بلغ من

[١] سوف يوافيك دليل انتخابهم من جانب الاُمّة.