فأما الزيادة فيه
فمجمع على بطلانها ، وأما النقصان منه ، فقد روى جماعة من أصحابنا ، وقوم من حشوية
العامة : أن في القرآن تغييرا أو نقصانا ، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه ، وهو
الذي نصره المرتضى قدس الله روحه ، واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب
المسائل الطرابلسيات » [١].
ه ـ وتعرض أعلام المعاصرين للمسألة
ويهمنا رأي كل من :
١ ـ السيد محسن الحكيم ، وهو يصرح : «
إن سلف المسلمين كافة ، وعلماء الإسلام عامة ، منذ بدأ الإسلام إلى يومنا هذا ، يرون
أن القرآن في ترتيب سوره وآياته ، هو كما بين أيدينا ، ولم يعتقد أحد من السلف في
التحريف » [٢].
٢ ـ السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ، وهو
يقول : « إن أي حديث ، حول أي تحريف في القرآن ، لا يعدو أن يكون خرافة ، فإن
القرآن الكريم لم يعتره أي تغيير من أي نوع » [٣].
وفي ضوء ما تقدم من هذه الأقوال الصريحة
من قبل أعاظم علماء الإسلام ، لا يبقى أدنى شك ، في أن لغة الاتهام والتهجم لا
يكتب لها الاستمرار في التضليل ، لهذا فقد كان الدكتور محمد عبد الله دراز مخطئا
إن لم يكن مفتريا بقوله : « ولقد ظن بعض الشيعة أن عثمان قد بدل في نص القرآن ، أو
أنه على وجه التحديد أسقط شيئاً يتعلق بعلي بن أبي طالب » [٤].
فإنه لم يثبت مرجعا واحداً لاتهامه هذا
بل على العكس من ذلك ، فقد أورد ما يناقض زعمه ، وأورد رأي الشيخ الطوسي بقوله :
« ومهما يكن من أمر ، فإن هذا المصحف هو
الوحيد المتداول في العالم الإسلامي ـ بما فيه فرق الشيعة ـ منذ ثلاثة عشر قرنا من
الزمان.