نام کتاب : المناهج التفسيريّة في علوم القرآن نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 53
معلّقاً على عدم
ورود دليل على الخلاف كما في مورد العام والمطلق.
وبذلك خرجنا بأن كشف الظواهر عن المراد
الاستعمالي ، بل المراد الجدي ، على ما عرفت أخيراً في مجال المفاهمة ، كشف قطعي
ولا يُعرَّج إلى تلك الشكوك.
الصفات الخبرية و كون الظواهر قطعيّة
إذا كان الأخذ بظواهر الكلام أمراً
لازماً في الذكر الحكيم والسنّة القطعية ، فكيف تُفسّر الصفات الخبرية التي تدلّ
بظواهرها على التجسيم والتشبيه تعالى عن ذلك علواً كبيراً؟
فهل يمكن لنا الأخذ بظاهر قوله سبحانه :
( وَالسّماءَ بَنَيْناها بِأَيْد وَإِنّا
لَمُوسِعُون )[١] ، فظاهر
الآية يدلّ على أنّه سبحانه بنى السماء بأيديه وانّ له يداً كالإنسان ، كما أنّ
ظاهر قوله سبحانه ( الرّحمنُ عَلى العَرْشِ اسْتَوَى )[٢]
انّه سبحانه استقر على عرشه وسريره ، فالقول بلزوم الأخذ بالظواهر يستلزم حمل هذه
الآيات على ظواهرها المنبئة عن التجسيم والجهة؟
هذا هو السؤال المطروح في المقام ، وللإجابة
عنه ، نقول :
قد عرفت أنّ الضابطة الكلية ، أعني :
لزوم الأخذ بظاهر الكتاب والسنّة القطعية ، أمر لا يمكن النقاش فيها ، ولا يصحّ
استثناء آية من تلك الضابطة بعدَ تشخيص الظاهر عن غيره ، فلو تبيّن بالدلائل
القطعية ما هو الظاهر يجب اتّباعه ، لكن الكلام في تعيين الظاهر ، و تمييز الظهور
التصديقي عن الظهور التصورّي ، والظهور البدوي عن الظهور النهائيّ ، ومثل هذا لا
يتحقق إلاّ بالتأمّل والإمعان في