إلى الظهور دون أن تكون الغاية هي العلم بعاقبة الأمر ، فانّه سبحانه يحيط علمه كلّ شيء ، يعلم عواقب الأُمور وأوائلها.

وإلى ما ذكرنا يشير الإمام علي بن أبي طالب عليه‌السلام حيث قال في تفسير قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنّما أَموالكُمْ وَأَولادكُمْ فِتْنَة ) [١] قال : « ومعنى ذلك أنّه يختبرهم بالأموال والأولاد ، ليتبيّن الساخط لرزقه ، والراضي بقسمه ، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم ، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحقّ الثواب والعقاب ». [٢]

وأمّا خروج هذا القسم عن محطّ البحث ، فلما عرفت من أنّ النزاع فيما إذا تعلّقت الإرادة الجدية بنفس الفعل دون مقدّماته وهي في الأوامر الاختبارية تعلّقت بها دونه.

ولأجل ذلك لمّا حصلت الغاية بتوطين النفس على ذبح إسماعيل بإلقائه على المذبح ، وافاه النداء ( قَدْ صَدَّقْتَ الرؤيا إِنّا كَذلِكَ نَجْزي المُحْسِنين * إِنّ هذا لَهُوَ البَلاءُ المُبين ). [٣]

إنّ النسخ في التشريع كالبداء في التكوين ، فهما صنوان على أصل واحد ، وقد عرفت واقع النسخ ، وإليك كلمة موجزة عن واقع البداء ، فنقول :

إنّ البداء يبحث فيه تارة في مقام الثبوت ، وأُخرى في مقام الإثبات.

أمّا الأوّل ، فهو عبارة عن تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة ، وحقيقته ترجع إلى أنّه سبحانه لم يفرغ من أمر الخلق والتدبير ، بل هو قائم بها دائماً ،

[١] الأنفال : ٢٨.

[٢] نهج البلاغة ، قسم الحكم ، رقم ٩٣.

[٣] الصافّات : ١٠٥ ـ ١٠٦.