وهنا يتضح لنا انسجام الشيخ الطوسي في الموقف مع القاعدة الاصولية المعروفة ( العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب ) لذلك نراه يميل إلى ان المراد من الآية اعلاه هو عموم اللفظ ، لان ماورد من شان النزول لايوجب قصد الحكم على الواقعة فالمورد عنده لايخص الوارد ، لان البيان عام والتعليل مطلق اذ المدح النازل في حق افرادٍ من المؤمنين ، او الذم النازل في حق افرادٍ اخرين معلل بوجود صفاتٍ فيهم ، لايمكن قصرها على شخص موردالنزول ، مع وجود عين تلك الصفات في قومٍ اخرين.

والطوسي بهذا يتفق مع جملة من العلماء والمفسرين في هذا المجال فقد ذهب ابن تيمية إلى القول بان الناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه؟فلم يقل احد من علماء المسلمين : ان عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعني واما غاية ما يقال : انها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم مايشبهه [٢] والذي عليه الشيخ ‌الطوسي في العمل بقاعدة ( العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب ) يسمى الجري وهو

[١] الطوسي ، التبيان ، ج ٣ ، ص ٩٣.

[٢] ابن تيمية ، مقدمة في اصول التفسير ، ص ٤٧.