لا يجوز أن ينسب
معتقد مؤلّفة إلى الطائفة كلّها ، لأنّه قد يكون قوله بصحّة تلك الأخبار أو ذهابه
إلى أحقّية ذاك المعتقد مبنيّاً على اسس غير صحيحة لدى غيره ، كالقول بقطعيّة صدور
أخبار الكتب الأربعة المذكورة سابقاً والمنسوب إلى مجموعة من متأخري الأخباريين ،
وهو باطل كما عرفت وستعرف ، فإنّه يستلزم القول بالتحريف ـ لوجود ما يدلّ عليه
فيها ، بعد عدم قبول حملها على بعض الوجوه ـ إذن ، لا يجوز إضافة معتقد لأحد
العلماء وإن كان في غاية الشهرة والجلالة إلى الطائفة إلاّ في حال موافقة جمهور
علماء الطائفة معه فيه ، أو قولهم بصحّة كل ما ورد في ذلك الكتاب ، كما هو الحال
عند أهل السنّة بالنسبة إلى الصحاح الستّة والصحيحين بصورة خاصّة.
٤ ـ وجود الأخبار الباطلة في الكتب المعروفة
الرابع
: إنّ ممّا لا ريب فيه وجود أحاديث
مزوّرة باطلة تسرّبت إلى الآثار الإسلامية بصورة عامّة ، فقد تهاون الصحابة ـ إلاّ
القليل منهم ـ في صدر الإسلام في تدوين الأحاديث النبوية ، بل قد امتنع بعضهم من
ذلك وكرهه ومنع الآخرين بالأساليب المختلفة ، لأغراض مذكورة ليس هذا موضع إيرادها.
ثمّ لما أخذوا بالتدوين خبطوا خبط عشواء
، وخلطوا الغثّ بالسمين ، والصحيح بالسقيم ، وأخذوا من أفواه اناس مشبوهين ،
وكتبوا عن أفراد كذّابين ، حتى كثرت الأحاديث المدسوسة والموضوعة على لسان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الأمر الذي علماء الحديث من أهل
السنّة إلى وضع كتب تمكنّوا فيها من جمع مقدار كبير من تلك الموضوعات ، ومن ناحية
اخرى ألّفوا كتباً أوردوا فيها الأحاديث الصحيحة