فإذا كان الأمر كذلك فيما بينهم ـ وهم
أصحاب الكتب الأربعة ـ فكيف بالمتأخرين منهم المجدّدين لفكرة تنويع الأحاديث ،
والنظر في الأسانيد الواردة في كافة الكتب.
وهذا بحث واسع متشعّب الأطراف نكتفي
بهذا المقدار بمناسبة المقام ، فمن أراد التوسّع فيه فليراجع مظانّه من كتب
الدراية والرجال.
والخلاصة : إنّ المحقّقين من الإمامية
يبنون على أنّ وجود أيّ حديث في أيّ كتاب من كتب الشيعة لا يبرر بمجرّده الأخذ به
والإعتقاد بصحّة مدلوله ، إذ ليس عندهم كتاب التزم فيه مؤلّفه بالصحّة أبداً ،
بحيث يستغني بذلك الباحث عن النظر في أسانيد أحاديثه والفحص عن رجاله وما قيل فيهم
من الجرح والتعديل.
وهذا بخلاف أهل السنّة ، فإنّ لهم كتباً
سمّوها بـ « الصحاح » وأهمها عند أكثرهم ( صحيح البخاري ) اعتقد جمهورهم بصحّة ما
اخرج فيها ، وقالوا في كتبهم الرجالية : من خرّج في الصحيح فقد جاز القنطرة ، كما
التزم أصحابها وبعض أصحاب « المسانيد » في كتبهم بالصحّة.
٣ ـ لا تجوز نسبة معتقد صاحب الكتاب إلى الطائفة
الثالث
: إنّه على فرض وجود هكذا كتاب لدى
الشيعة ، فإنّه
يعتقدون نفس هذا
الإعتقاد بالنسبة إلى ( الاصول ) و ( الكتب الأربعة ) ، واستنتج من جميع ذلك : أنّ
أخبار هذه الكتب لابدّ من النظر في سند كل منها ، فإن توفّرت فيه شروط الحجّية اخذ
به وإلاّ فلا ، كما الشيخ المجلسي المحدّث الجزائري بالنسبة إلى ( الكافي ) و (
التهذيب ).