القاعدة المقرّرة من قبل ..

إنّه قد اختلف القوم في أسباب الجرح والتعديل اختلافاً فاحشاً ، فرُبّ راو هو موثوق به عند البخاري ومجروح عند مسلم كعكرمة مولى ابن عبّاس ، أو موثوق عندهما ومجروح عند غيرهما ... كما ذكرنا ..

ويتلخّص أنّ في أحاديث الصحيحين ما هو مطعون من جهة السند ، وما هو مطعون فيه من جهة دلالته على معنى تخالفه الضرورة من النقل أو العقل : وما هو مطعون فيه من الجهتين .. وإليك نماذج من هذه الأنواع :

١ ـ أخرج البخاري في كتاب الطبّ بسنده عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال في كسب المعلّمين : « إن أحق ما اخذ عليه الأجر كتاب الله » [١].

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ، حيث رواه بسنده عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، وطعن في سنده ثم قال : « والحديث منكر » [٢].

٢ ـ أخرج البخاري في كتاب التفسير عن ابن عباس قال : « قرأ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكّة : والنجم ... فلمّا بلغ : ( أفرأيتم

[١] صحيح البخاري ٧ : ١٧٠.

[٢] الموضوعات ١ : ٢٢٩.