على أنّ للصحيحين
مزيّة ) على غيرهما ، وتلقّت الامّة بقبولهما ، والإجماع قطعي.
وهذا بهت ، فإنّ من رجع إلى وجدانه يعلم
بالضرورة أنّ مجرّد روايتهما لا يوجب اليقين ألبتّة ، وقد روي فيهما أخبار متناقضة
، فلو أفادت روايتهما علماً لزم تحقّق النقيضين في الواقع ( وهذا ) أي ما ذهب إليه
ابن الصلاح وأتباعه ( بخلاف ما قاله الجمهور ) من الفقهاء والمحدّثين ، لأنّ
انعقاد الإجماع على المزيّة على غيرهما من مرويّات ثقات آخرين ممنوع ، والإجماع
على مزيّتهما في أنفسهما لا يفيد و ( لأنّ جلالة شأنهما وتلقّي الأمّة لكتابيهما
والإجماع على المزيّة لو سلم لا يستلزم ذلك ) القطع والعلم ، فإنّ القدر المسلّم
المتلقّى بين الامّة ليس إلاّ أنّ رجال مرويّاتهما جامعة للشروط التي اشترطها
الجمهور لقبول روايتهم ، وهذا لا يفيد إلاّ الظنّ ، وأمّا أنّ مرويّاتهما ثابتة عن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا إجماع
عليه أصلاً. كيف ولا إجماع على صحّة جميع ما في كتابيهما ، لأنّ روايتهما منهم
قدريّون وغيرهم من أهل البدع ، وقبول رواية أهل البدع مختلف فيه ، فأين الإجماع
على صحّة مرويّات القدريّة؟! » [١].
ابن أمير الحاج
٨ ـ ابن أمير الحاجّ [٢] : « ثم ممّا ينبغي التنبّه له أنّ
أصحّيّتهما