٦ ـ إنّه قد اختلف عدد أحاديث البخاري
في روايات أصحابه لكتابه ، وقال ابن حجر : عدة ما في البخاري من المتون الموصولة
بلا تكرار «٢٦٠٢» ومن المتون المعلّقة المرفوعة « ١٥٩» ، فالمجموع «٢٧٦١» ، وقال
في شرح البخاري : إنّ عدّته على التحرير « ٢٥١٣ » حديث [١].
٧ ـ إنّ البخاري ما قبل أن يبيّض كتابه
، ولذا اختلفت نسخه ورواياته [٢].
٨ ـ إن البخاري لم يكن يكتب الحديث في
مجلس سماعه ، بل بلده ؛ فعن البخاري أنّه قال : ربّ حديث سمعته بالبصرة كتبته
بالشام ، وربّ حديث سمعته بالشام كتبته بمصر ، فقيل له : يا أبا عبدالله بكماله؟!
فسكت » [٣].
أمّا مسلم فقد « صنّف كتابه في بلده
بحضور اصوله في حياة كثير من مشايخه ، فكان يتحرّ في الألفاظ ويتحرّى في السياق ...
» [٤].
وبعد ، فإنّ دعوى تلقّي الامّة أحاديث
الصحيحين بالقبول وقيام الإجماع عن صحّتها .. لا أساس لها من الصحّة .. لما تقدّم
.. ويأتي :
النووي
١ ـ النووي : « ليس كلّ حديث صحيح يجوز
العمل به فضلاً عن أن